قضت المحكمة الابتدائية بتزنيت زوال اليوم الاثنين 4 دجنبر الجاري في حق الظنين ( سائق سيارة الاجرة الصغيرة ) بعدم مؤاخدة الظنين من اجل جنحة سياقة مركبة تحت تاثير الكحول والفرار عقب ارتكاب الحادثة للتملص من المسؤولية الجنائية وتصرح ببراءته منها وبمؤاخدة الظنين من اجل الباقي وتحكم عليه بغرامة 300 درهم من اجل عدم ضبط السرعة بعد اعادة التكييف وبثلاثة اشهر حبسا نافذا وبغرامة 7500 درهم من اجل التسبب في حادثة سير نتج عنها قتل غير عمدي وبتوقيف رخصة السياقة الخاصة بالظنين لمدة سنة ابتداء من التوقيف الفعلي مع الخضوع على نفقته لدورة في التربية على السلامة الطرقية وتحميله الصائر والاجبار في الادنى . وفي الدعوى المدنية التابعة :باداء المسؤول المدني (حسن .م) لفائدة المطالبين بالحق المدني ورثة( ي . ك ): (اح . ح ) تعويضا مدنيا قده 18540.00 درهم ولكل من (م . ح ) و( الح . ح ) و(ف . ح ) و (عا .ح ) و (الح . ح ) و (الع .ح ) و(ابر . ح ) و (خ .ح )تعويضا مدنيا اجماليا قدره 13905.00درهم .ولفائدة جميع ورثة ( يا . ك ) تعويضا عن مصاريف الجنازة قدره 8000 درهم ولفائدة المطالبة بالحق المدني الجماعة الترابية لتيزنيت في شخص ممثلها القانوني في شخص رئيسها واعضاء مجلسها الجماعي الكائنين بهذه الصفة بمقر الجماعة شارع الحسن الثاني تيزنيت تعويضا قدره 10000 درهم مع الفوائد القانونية واحلال شركة التامين النقل محل المسؤول المدني في الاداء والصائر ورفض باقي الطلبات