تقدمت المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بمقترح قانون يقضي بتعويض العاطلين عن العمل حاملي الشواهد العليا، لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة ستة أشهر.
وبررت المجموعة النيابية طلبها الموجه إلى رئيس مجلس النواب، بـ”انسداد الأفق أمام هذه الفئة من الشباب الواسعة الباحثين عن العمل والتي تتطلب مساعدة تضامنية عبر صندوق خاص”.
ويشمل مقترح القانون، الأشخاص الحاصلين على شواهد عليا، والمتخرجين من الجامعات والمعاهد العليا ومؤسسات التكوين المهني الوطنية الذين يوجدون في وضعية البحث عن عمل.
وأشارت المجموعة النيابية في مشروعها إلى أن ما يميز بطالة خريجي الجامعات والمعاهد العليا ومؤسسات التكوين المهني الوطنية “كونها تمس فئة مجتمعية واسعة”.
واعتبرت المجموعة البرلمانية أن قضية بطالة خريجي الجامعات والمعاهد العليا ومؤسسات التكوين المهني الوطنية، لها آثار اقتصادية واجتماعية وثقافية ونفسية، بل تمتد إلى الآثار السياسية والأمنية، وهي الآثار التي تتفاوت من حيث تأثيراتها وتوطينها”.