في قرار حكومي لامتصاص غضب الاحتجاجات الشعبية بعدد من المدن خاصة مدن جرادة، زاكور، بني ملال والحسيمة، بادرت الحكومة الى الغاء احتساب الضريبة على القيمة المُضافة TVA على الماء الشروب.
الحكومة قررت في خطوة لامتصاص غضب سكان المناطق المذكورة، العمل بداية من يناير الجاري على احتساب أسعار بيع الماء الصالح للشرب عند الإنتاج، دون اعتبار الضريبة على القيمة المضافة المطبقة خلال العام 2015.
الأسعار المذكورة، التي قررت الحكومة العودة إليها بداية من العام الجاري، تعتبر الأكثر انخفاضا مقارنة بأسعار العامين 2016 و2017، حيث أظهرت الأرقام التي ستطبق على استهلاك الماء الصالح للشرب انخفاضا في التعريفة الخاصة بالمتر المكعب، الذي انخفض بالنسبة لمنطقة بني ملال وقصبة تادلة والفقيه بنصالح، التي عرفت احتجاجات على غلاء الفواتير إلى 2.68 درهم للمتر المكعب عوض 3.01 للمتر المكعب الذي كان معمولا به خلال العام الماضي 2017.
وحسب “المساء” فان تعريفة بيع المتر المكعب من الماء الصالح للشرب اختلفت عند الإنتاج التي تضم مدينة جرادة بين 3.95 دراهم للمتر المكعب عوض 4.44 دراهم للمتر المكعب التي كان معمولا بها العام الماضي، وجاءت كل من الدار البيضاء والمحمدية والرباط وسلا وتمارة والصخيرات في مقدمة المدن الاغلى من حيث تكلفة مياه الشرب عند الإنتاج، إذ وصل ثمن المتر المكعب إلى 4.88 دراهم عوض 5.48 التي كان معمولا بها خلال السنة الماضية.