توصلت رئاسة الحكومة بـ 12 اسما مرشحا للاستوزار، لملء المقاعد الأربعة الشاغرة، ثلاثة مرشحين عن كل حقيبة وزارية، ما يعني أن التقدم والاشتراكية، قدم لائحة بستة أسماء لتولي وزارتي الصحة، والسكنى وإعداد التراب الوطني، وما يماثلها من قبل الحركة الشعبية، لتدبير وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي، وكتابة الدولة في التكوين المهني.

وأكد العثماني أن لوائح المرشحين للاستوزار تهم فقط ملء المقاعد الشاغرة كما جاء في بلاغ الديوان الملكي، وبذلك أنهى الجدل القائم حيال إمكانية توسيع المشاورات لتشمل باقي أحزاب الأغلبية الحكومية، التي ستنتظر إلى منتصف ولاية الحكومة للمطالبة بمراجعة الهيكلة الحكومية ولم لا إجراء تعديل حكومي موسع، يتم بموجبه إخراج التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية من الحكومة، وتعويضهما بالاستقلال.

وأفادت المصادر أن محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام للتقدم والاشتراكية، تكتم عن أسماء المرشحين لخلافته، على رأس وزارة السكنى، وكذا لتولي منصب وزير الصحة، في آخر اجتماع للمكتب السياسي، إذ وضع في اللائحة المقدمة إلى العثماني، خليطا بين أسماء نشيطة سياسيا، وأخرى غير معروفة، كما حصل مع الحسين الوردي، الذي تولى حقيبة الصحة منذ عهد عبد الإله بنكيران، ولم يكن معروفا لدى أوساط المنتمين لحزب “الكتاب”.
وأكدت المصادر أن الأسماء المرشحة للاستوزار وضعت تحت مجهر الديوان الملكي، لاختيار الأفضل، وتخضع لافتحاص دقيق لشخصيتها وماضيها وما تملكه من أموال وعقارات وكيف حصلت عليها، من قبل الأجهزة الأمنية المختلفة، التي ستقدم بدورها معلومات لتفادي الأسوأ من الشخصيات التي ستدبر الحقائب الوزارية الشاغرة.