من ضمن ماجاء في مشروع القانون التنظيمي حول الجماعات المحلية، الذي أعدته وزارة الداخلية وسلمته للأمناء العامين للأحزاب، اعتبار مهمة رئيس مجلس الجماعة متنافية مع صفة البرلماني أو الوزير.

ونص المشروع على أن الجمع بين الأمرين، أي مهمة رئيس الجماعة وصفة البرلماني او الوزير، يستدعي استقالة المعني من إحداهما، حيث جاء في الفقرة الثانية من المادة 60 “تتنافى مهمة رئيس مجلس الجماعة مع صفة عضو في مجلس النواب أو في مجلس المستشارين أو في الحكومة، وفي حالة الجمع بينهما يستقيل من أحدهما”.

وعليه، فإنه في حالة المصادقة على هذا المشروع في صيغته كما أعدتها الداخلية، سيكون لزاما على أربعة وزراء من حكومة بنكيران تقديم استقالتهم من رئاسة المجالس الجماعية التي يتولون مهمتها او الاستقالة من الحكومة، وهؤلاء الوزراء هم عبد العزيز الرباح وزير التجهيز والنقل الذي يرأس المجلس البلدي للقنيطرة، ومحمد عبو وزير التجارة الخارجية الذي يترأس المجلس الجماعي لبني وليد التابع لإقليم تاونات، ومحمد أوزين وزير الشباب والرياضة الذي يرأس جماعة واد إفران التابعة لإقليم إيفران، ومحمد مبديع وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة الذي يرأس بلدية الفقيه.

يشار إلى ان الفقرة الأولى من ذات المادة نصت على أنه “تتنافى مهام رئيس مجلس الجماعة مع مهام رئيس مجلس جماعة ترابية أخرى أو مهام رئاسة غرفة مهنية”، مضيفة أنه “في حالة الجمع بين هذه المهام المتنافية، يعتبر المعني بالأمر مستقيلا بحكم القانون من أول رئاسة انتخب لها”.