“مولاي عبد العزيز العثماني” هو مهاجر مغربي مقيم في بلجيكا، ويتحدر من منطقة سوس (أكادير)، أرهقه “المراطون” المتواصل في البحث عن حقه وحق والده الذي يعود إلى سنة 1983 حيث عاد في الــ 27 من شهر نوفمبر الماضي، إلى المغرب بحثا عن حل لملفه المتعلق بالتعويض عن قرار “نزع ملكية أرض” التي بنيت عليها محكمة الاستئناف والمحكمة التجارية بأكادير.

وقال “العثماني” في تصريحات صحفية أنه راسل كل الجهات المسؤولة في المغرب، من أجل البث في ملفه الخاص بالأرض التي نزعتها الدولة من والده المقاوم “مولاي لحسن العثماني اليعقوبي” مقابل تعويضه، لكن والده لم يتسلم أي تعويض ونفس الشيء بالنسبة للورثة.

المثير في قضية المهاجر المغربي، أنه وخلال الزيارة التي قام بها إلى وزارة الاقتصاد والمالية بعد أن فشل في تحقيق مطلبه عبر العشرات من المراسلات، هو تعرضه للإهانة والطرد من طرف أحد العاملين بالوزارة، والذي أعطى أوامره للحراس بمنعه كليا من دخول الوزارة مرة أخرى، وتساءل “العثماني” في تصريحه لوسائل الإعلام عن مضامين الخطاب الملكي الذي أمر من خلاله الملك محمد السادس برعاية شؤون الجالية والتفاعل مع مشاكلهم ومطالبهم، مشيرا إلى أنه لم يقصد وزارة الاقتصاد والمالية من أجل “التسول” أو “طلب الصدقة”، بل من أجل مطالبته بحقه المشروع في التعويض الذي تستحقه العائلة، مقابل الأرض التي استغلتها الدولة لبناء محكمة الاستئناف والمحكمة التجارية بمدينة أكادير.

وتساءل “العثماني” وهو ابن مناضل ومقاوم مغربي، كيف يعقل أن يضطر للهجرة للعمل خارج البلاد، بالرغم من امتلاكه وأشقائه لملايير الدراهم من ممتلكات والده، قيمة الأراضي التي كان يملكها والده وانتزعت منه لبناء المحكمتين؟ مضيفا: “هل جزاء أبناء المناضلين الهجرة والعمل في بلاد الغربة وحرمانهم من أموالهم التي يودون استثمارها في مشاريع داخل الوطن ستساهم في امتصاص البطالة وخدة الاقتصاد الوطني؟

وناشد “العثماني” بالمناسبة الملك محمد السادس من أجل التدخل لحل ملفه الذي تتهاون الإدارة في تنفيذه منذ أزيد من 34 سنة.