أسفرت التحقيقات التي يجري القيام بها داخل المجلس الجماعي لأكادير، بشأن المحلات التجارية بالمركب التجاري سوق الأحد، والتي توجد في ملكية عدد من موظفي المجلس الترابي لأكادير وعائلاتهم، عن اكتشاف 18 محلا تجاريا.
وذكرت مصادر متتبعة للموضوع أنه تم اللجوء إلى عقود الزواج الخاصة ببعض الموظفين من أجل إثبات العلاقة بين بعض الأسماء المسجلة في قرارات الاحتلال وبين بعض الموظفين التابعين للمجلس الجماعي لأكادير.
وتبعا لذلك تقول “المساء”، نبهت شهادات متطابقة إلى أن حالة من الارتباك تسود أوساط الموظفين بعد أن تناهى إلى مسامع الجميع خبر قرب حلول لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية من أجل التحقيق في عدد من الملفات الخاصة بالحصول على محلات داخل هذا المركب، حيث يتم إعداد جميع الملفات المتعلقة بهذه المحلات التجارية والتدقيق في المستفيدين منها، الأمر الذي كشف عن مجموعة من الاختلالات في قرارات الاحتلال، التي تتضمن العديد من الخروقات الإدارية، إذ توجد قرارات لا تحمل أرقاما تسلسلية ولم يتم تسجيلها في السجلات الخاصة بالجماعة الترابية.
وذكرت المصادر ذاتها أن بعض رؤساء المصالح أصبحوا يتحسسون رؤوسهم في أنظار النتائج التي ستسفر عنها التحقيقات بعد تفجر فضيحة التلاعب في هذه المحلات، والتي يتابع فيها كل من المدير السابق لهذا المركب، وكذا نائب العمدة السابق المفوضة له الأسواق، واللذان ينتظر أن يتم النطق بالحكم في قضيتهما في الثامن عشر من شهر دجنبر الجاري.