صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم مرسوم رقم 369-17-2،المتعلق بتطبيق قانون حول المقالع صدر في 2015 والذي ألغى أول قانون للمقالع بالمغرب صدر عام 1914، واستمر العمل به إلى اليوم.  ويهدف القانون الجديد الى تنظيم وعقلنة استغلال المقالع في إطار من الشفافية والمسؤولية، وبما يراعي حاجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدنا.

ويتضمن هذا المشروع، بحسب ما جاء في بلاغ صادر عن المجلس الحكومي “عدة مقتضيات تهدف إلى تحديد الكيفية والشروط التطبيقية للقانون”، ومن هذه المقتضيات، “مخططات تدبير المقالع حيث تقدم مشاريعها من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز إلى لجنة جهوية خاصة يرأسها والي الجهة المعنية”، وكذا “اعتماد نظام التصريح بالاستغلال والحصول على وصل التصريح”.

ووصف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي في ندوة صحفية أعقبت المجلس الحكومي، زوال اليوم الخميس بالرباط، مشروع المرسوم المذكور بأنه “نقلة نوعية” في مجال المقالع، مشيرا إلى أنه يبتغي تنظيم وعقلنة استغلال المقالع في إطار من الشفافية والمسؤولية، وبما يراعي حاجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد.