في سابقة من نوعها وبتزنيت السلطانية عيادة خاصة تلجئ الى أطباء المستشفى الإقليمي لتزنيت لتقديم اختصاصات متعددة لمرضها مما جعل المنظمة المغربية لحماية البيئة والمواطنة توجه مراسلة الى السلطة المحلية بتزنيت تلتمس فيها إغلاق عيادة خاصة تخرق القانون أمام أنظار مسؤولي وزارة الصحة،حيث تقدم تخصصات طبية بدون ترخيص، والأذكى من ذلك أنها تلجئ الى أطباء المستشفى الإقليمي.. ويتعلق الأمر بعيادة خاصة توجد في حي ودادية الموظفين، أطلق عليها اسم غريب: “عيادة طبية جراحية”، علما أن العيادات الطبية، لا يمكنها قانونيا اجراء العمليات الجراحية في جميع التخصصات.. وتعود ملكية العيادة الى طبيب حاصل على دبلوم في تخصص الجراحة العامة من اوكرانيا، وهو في نفس الوقت طبيب متعاقد من مستشفى الحسن الأول لتزنيت، يستغل مهمته لجلب الزبناء من المستشفى الإقليمي، كما يجلب الأطباء العموميين للعمل في عيادته الخاصة بدون ترخيص، حيث يقدمون استشارات طبية مقابل 300 درهم، علما أن نفس الأطباء يقدمون مواعيد للمرضى من الفئات الهشة بالمستشفى الإقليمي تمتد الى ثلاثة أشهر..

وبررت المنظمة طلبها بإغلاق العيادة الخاصة، بكون صاحبها لا يتوفر على دبلومات تسمح له بممارسة ثمانية تخصصات هي: الجراحة العامة، أمراض وجراحة المسالك البولية، العقم والضعف الجنسي عند الرجال، أمراض النساء والتوليد، أمراض وجراحة الأطفال، أمراض الجهاز الهضمي والبواسر، أمراض الغدد والسكري، أمراض الأذن والأنف والحنجرة… علما أن الدبلوم الذي يتوفر عليه صاحب العيادة، لا يسمح له بممارسة عدة تخصصات بل تخصص واحد هو الجراحة العامة، مما دفعه الى استقدام أطباء عموميون من تخصصات مختلفة لتقديم خدماتهم للمرضى بالمقابل..

أخبار الجنوب