بعد منع السلطات المحلية للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديموقراطي FNE  من تنظيم ندوة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان في موضوع ”المدرسة المغربية و عنف الدولة ”، بمركز الاستقبال تين هينان تيزنيت نشر الفاعل المدني سعيد رحيم الذي كان مقررا أن يقوم بتأطير أشغال هاته الندوة تدوينة يوضح فيها السباب المنع وهذا نص تدوينته:

1-توصلنا بسحب الترخيص من طرف السلطات المحلية.. المجلس الجماعي في شخص الرئيس لم يغلقوا القاعة ولم يسحبوا ترخيصهم ولم يخضعوا لاملاءات السلطة ، حيث عقدنا الجمع العام لتجديد مكتب النقابة في مركز تين هينان على الساعة الثالتة والنصف ، والمنع لحق فقط الندوة التي ستنعقد على الساعة الخامسة والنصف مساء.. وكانت السلطات في شخص الباشا ترغب في إغلاق المركز طيلة اليوم ..ومواقف إيجابية سجلناها للمجلس الجماعي لتيزنيت في شخص الرئيس الأستاذ بوغضن ابراهيم. والسلطة المحلية هي التي منعت نشاط التوجه الديمقراطي وهي وحدها تتحمل مسؤولية هذا الشطط.
2-طيلة الأسبوع كانت السلطات تظغط لإلغاء مداخلة رشدي بويبري بسبب الانتماء لجماعة العدل والإحسان..وكان هذا شرطها الوحيد لعدم منع النشاط..الشي الذي نرفظه، اي الإذعان لإرادة مصادرة الأفكار والحريات.
3- السلطات بررت في ديباجة قرار المنع بان النقابة غيرت العنوان، وهذا غير صحيح لأننا قدمنا المحور العام للندوة كما اعتدنا دائما سواء كاطارات نقابية او تنظيمات جمعوية في جميع الأنشطة التي ننظمها..ولم نخرج عن المحور العام للنشاط..وطيلة الأسبوع كان إلحاح السلطات على إلغاء مداخلة رشدي بويبري وليس موضوع الندوة.
4-قدمت السلطات تبريرا آخر بكوننا لم نصرح بأسماء المتدخلين، وطبعا لم نصرح لأننا غير ملزمين قانونيا بتقديم أسماء من سيتدخل في الندوة.
5- ان ماوقع اليوم هو ارتداد آخر تشهدها الحريات العامة بالمدينة، وأن تيزنيت الآن بين خيارين..خيار السلطوية والريع والفساد وخيار المواطنة والتنمية الديمقراطية والحريات.