شرعت مصالح الأمن بإقليم الفقيه بنصالح، التحقيق مع مستشار برلماني استقلالي متهم بالسطو على 17 مليار سنتيم.

ويتهم أشخاص المستشار البرلماني بمجلس المستشارين، ب. ج.، بالنصب والاحتيال عليهم.

وأوضح المشتكون وفق ما أوردته يومية “الأخبار”، أنه كانت تربطهم علاقة تجارية بالمستشار وابنه، وأنهم تسلموا منهما شيكات تبين فيما بعد أنها بدون رصيد.

وأشار المشتكون الذين يتحدر جلهم من منطقة أهل سوس بمركز «حد البرادية»، وهي بلد البرلماني، أنهم تقدموا بشكايات أمام وكيل الملك لدى ابتدائية الفقيه بنصالح، لكن بدون جدوى.

ويقول المشتكون، «هذا دفعنا إلى طلب مقابلة الوكيل العام للملك لشرح بعض الخروقات والمعاناة التي تسبب لنا فيها المشتكى به، مستغلا مركزه كمستشار جماعي وعضو بالغرفة الفلاحية، بالإضافة إلى كونه مستشارا برلمانيا».