في سابقة من نوعها صادق المجلس الحكومي أمس الخميس على مشروع مرسوم بقانون رقم 117-18-2 بسن أحكام انتقالية في شأن التبادل الآلي للمعلومات لأغراض جبائية. المصادقة على القانون و حسب بلاغ لرئاسة الحكومة ، جاء في إطار المفاوضات الجارية مع بعض الدول الأجنبية في شأن التبادل الآلي للمعلومات لأغراض جبائية بالنسبة للأشخاص الذاتيين والاعتباريين الخاضعين للضريبة في هذه الدول. وعلم من مصادر مطلعة قالت أن الحكومة و بعد مصادقتها على مشروع المرسوم أحالته على مجلس النواب و مجلس المستشارين و لجنة الخارجية بالمجلسين للمصادقة عليه و نشره في الجريدة الرسمية. و يتعلق الأمر حسب موقع Medias24 بقبول المغرب تطبيق اتفاقية الإمتثال الضريبي الأميركي FATCA والتي تلزم البنوك بتقديم معلومات عن عملائها، الذين يحملون الجنسية الأميركية. و أصبحت الأبناك المغربية و مؤسسات التأمين ملزمة بالتعاون مع السلطات الأميركية، و ذلك برفع السرية عن أموال المودعين الأميركيين و غير الأمريكيين في المصارف العالمية. خبراء اقتصاد يقولون أن القانون الأمريكي لا يتعلق فقط بالمواطنين الأميركيين باعتبار أن هناك أموال تخضع للضرائب الأميركية وملاكها ليسوا أمريكيين و يمكن أن يكونوا مغاربة.