نشرت صحيفة “نيوزويك” الأمريكية تقريرا حول دعوى قضائية تقدمت بها شركة فرنسية لخدمات الاستقبال، تطالب بدفع مبلغ 110 آلاف دولار مقابل الإشراف على تصوير ثلاثة أفلام إباحية بطلب من الأمير السعودي الراحل، سعود الفيصل، عن طريق شركة تديرها ابنته الأميرة لمى الفيصل، فيما نفى محامي الأخيرة الادعاءات قائلا إن الأدلة “غير كافية”. وذكرت الصحيفة، أن المملكة العربية السعودية أعلنت عن اعتزامها المشاركة في مهرجان كان للأفلام السينمائية، لأول مرة خلال هذه السنة، عبر تقديم مجموعة من الأفلام القصيرة. ولكن، ظهرت مؤخرا دعوى قضائية يجري النظر فيها في محكمة في ضواحي العاصمة باريس، تزعم تورط الفيصل، الذي كان مهتما لوقت طويل بإنتاج أفلام على الأراضي الفرنسية، ولكن ليست من النوع الذي يمكن عرضه في مهرجان كان. وتابعت الصحيفة بأن الشركة تتهم الفيصل، الذي شغل منصب وزير خارجية المملكة السعودية من سنة 1975 إلى غاية سنة 2015، بطلب إنتاج أفلام إباحية تظهر فيها امرأة مغربية، كانت تجمعه بها “علاقة حميمية”، إلى جانب أخرى فرنسية، وذلك حسب ما ورد في الدعوى القضائية التي تقدمت بها شركة “سارل أتيلا” لخدمات الاستقبال. وأضافت أن هذه الدعوى تم التقدم بها لأول مرة خلال السنة الماضية، ولكن لم تقدم الأدلة المتعلقة بهذه القضية، التي اطلعت عليها نيوزويك، للمحكمة العليا في بلدة نونتار الواقعة غربي العاصمة باريس، إلا في بداية الشهر الجاري، مشيرة إلى أن تفاصيل هذه القضية، بدأت تخرج للعلن قبل أيام قليلة من زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى فرنسا، التي وصل إليها الأحد الماضي في إطار جولة دولية للترويج لأجندته الثقافية.