بعد أشهر من الترقب و الانتظار ، استعاد المغرب اخيرا الباخرة التي سبق و أن تم احتجازها بالمياه الإقليمية لدولة جنوب إفريقيا في خرق سافر لكل المواثيق و أعراف الملاحة البحرية و التجارية خاصة أن الباخرة كانت تحمل شحنة مهمة من الفوسفاط المغربي الموجهة للتصدير. و غادرت اليوم الباخرة المخصصة للحمولات “شيري بلوسوم” التي تم حجزها بصفة غير قانونية في فاتح ماي 2017 بجنوب إفريقيا، المياه الإقليمية الجنوب إفريقية، وتمت إعادة شحنتها إلى مالكها الشرعي مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط بالمغرب. و وفق بلاغ تحصلت هبة بريس على نسخة منه ، فقد اوضحت مجموعة “OCP” المغربية أنه في شهر يوليوز 2017، وإثر قرار قضائي ذي طابع سياسي ويفتقد لأي سند قانوني، رفضت المجموعة المشاركة في إجراءات قضائية صورية، وفي غياب خيارات، أصدرت المحكمة الجنوب إفريقية حكما غيابيا وبلا أساس يمنح ملكية الشحنة جبهة االبوليساريو المزعومة ، و بعد تأكده من عدم قدرة هذه الأخيرة، بعد ثمانية أشهر، على إيجاد مشتر يقر لها بأي حق في الشحنة، تقدم مالك الباخرة بطلب بيع قضائي للشحنة قصد تحرير باخرته. وأوضح البلاغ أن عملية البيع القضائي التي تلت ذلك انتهت مجددا بالفشل، إذ لم يقبل أي فاعل بأن يكون شريكا في هذا الانتهاك الخطير للمبادئ الأساسية للقانون، والذي يهدد حرية التجارة الدولية. وأشارت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط في ذات البلاغ إلى أن المزاد الذي قامت به جنوب إفريقياكان مصيره الفشل، مجددة إدانتها للحجز بوصفه “انتهاكا خطيرا للمبادئ الأساسية للقانون وتهديدا لحرية التجارة العالمية”، قبل ان تستنكر أيضا ما وصفته بـ”العمليات التي من شأنها الإضرار بالساكنة المحلية التي تعتبر المستفيد الأول من نشاط المجموعة بالمنطقة”، مجددة “التزامها اللامشروط إزاء هذه الساكنة”. و في هذا الصدد ، قال عثمان بناني سميرس، النائب التنفيذي للرئيس والمستشار العام لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط “اليوم وبعد محاولات فاشلة لبيع الشحنة، فإن رفض جميع المشترين المحتملين لحيازة هذه البضاعة يعد دليلا واضحا لا يقبل الجدل على عدم شرعية الملكية التي منحتها محكمة بورت إليزابيث للبوليساريو”. وفي هذا السياق، وقصد تحرير الباخرة، قام مالكها بحيازة الشحنة بعد تحمله لتكاليف السلطة القضائية فقط وأعادها إلى مالكها الشرعي فوسبوكراع مقابل دولار رمزي.