في سابقة لأوانها دخل عدد من مهنيي قطاع السياحة بتافراوت على خط الجدل الذي طفى على السطح بشأن الطريقة التي تم بها تشكيل مكتب جمعية التنمية السياحية لمنطقة تافراوت

وإقصائهم من المشاركة في مكتبها المسير من طرف أشخاص يزعمون أحقيتهم في ذلك، رغم أنهم ليسوا مؤهلين في خوض تلك التجربة الجمعوية.

وفي هذا الإطار طالب العديد من مهنيي قطاع السياحة بتافراوت من مسؤولي السلطة المحلية التدخل لوضع حد لمثل هذه الخروقات بعد الجدل الواسع الذي برز في هذه اللعبة، والذي بلغ حد الشك والشبهة في الطريقة التي تم على إثرها تجديد مكتب الجمعية وتشكيل مكتبها.

هذا وقد أكد العديد من مهنيي القطاع أن الطريقة التي تم بها تشكيل مكتب جمعية التنمية السياحية لمنطقة تافراوت

تشوبها الكثير من العيوب والتجاوزات، وتم فيها إعتماد أساليب المحسوبية والزبونية وأمور سياسية وحزبية ضيقة وغيرها من الأساليب الغير العادلة من طرف بعض الأشخاص الموكول لهم تشكيل المكتب.

وحسب تصريحات المشتكين، فإن عددا من المعنيين بالمشاركة في هذه الجمعية غير راضين عن الطريقة التي تم بها تشكيل المكتب، وقالوا إنها لم تكن في المستوى المطلوب.

وقد طالبوا السلطات المحلية والمنتخبين بتحمل مسؤولياتهم، والحرص على الوضوح والشفافية دون إقصاء المهنيين وفق قواعد العدل والإنصاف والإستحقاق، وطالبوا بإعمال منطق الشفافية في التعامل مع هذا الموضوع، والحرص على تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المهنيين بالمشاركة، مناشدين الجهات المتدخلة بفتح تحقيق شفاف حول ما يمكن أن يشكل تجاوزات ستؤدي إلى إلحاق الضرر بقطاع السياحة بالمدينة.