سجل يا تاريخ الوزير الداودي دق مسمارا اخر في نعش السياسة و أساء الى الفاعل السياسي و الى كل مؤسسات الدولة الوزيرمن المفروض عليه و كما هو جاري به العمل في الادبيات و الاعراف السياسية ان يقف على نفس المسافة بينه و بين الاطراف المكونة من الباطرونا والشعب هدا الشعب للتدكير بفضله و باصواته تقلد منصب الوزير ليدافع عن مصالح المواطنين و خقوقهم و حمايتهم من اي استغلال فإدا به يفاجئنا كالعادة بخروجه للتظاهر ضد الشعب و تضامنا مع إحدى شركة وهو يلقن للمتظاهرين الشعارات كأنه و الله اعلم ضمن لجنة الشعارات المكلفة بمعية اللجنة المنظمة بتنظيم الوقفة مع المتظاهرين قد نتفهم و لو على مضض و بغض النظر عن خلفيات الوقفة الاحتجاجية الملف المطلبي لعمال الشركة و لكن ما لا اجد له تفسيرا لا في السياسة و لا حتى في منطق الحياة تواجد مسؤول عمومي يمثل السلطة التنفيدية ضمن الوقفة في مشهد مبكي و مضحك ; مبكي لاننا نعيش على ايقاع احتقان سياسي واجتماعي يزداد يوما بعد يوم و مضحك لان الوزير الدي يصب الزيت على النار ابتدع بدعة و هي ان السلطة التنفيدية يجوز لها وإن كا ن لا بد من دلك ان تحتج على السلطة التشريعية الممثلة في الشعب مصدر القرار فالغاية في نظر الوزير تبرر الوسيلة ضاربا عرض الحائط كل النظريات في علوم السياسة عوض التفاعل بشكل ايجابي مع مطالب المقاطعين انه أسلوب شوفيني يضع الوزير دا التكوين الفرنسي والجنسية الفرنسية في ورطة ويضع رئيس الحكومة في موقف لا يحسد عليه لأنه استبعد ان يكون على بينة بهدا السلوك المتهور و المستفز فالاقدام على مثل هده الخطوة غير المحسوبة العواقب تستدعي اولا من الوزير الدي يحترم مؤسسات الدولة ان يعود الى رئيس لحكومة و الى قيادة الحزب : اما م هدا المشهد التراجيدي الدي يحمل في طياته دلالات تعكس عمق الازمة التي يعيشه الحقل السياسي ازمة ليست مرتبطة بالديموقراطية بل لها صلة بالديموقراطي اي الفاعل السياسي و بالتالي اي تخليق للعمل السياسي يجب ان يكون عبر المداخل التالية 1 االحاجة الى فاعل سياسي جاد و مسؤول يساهم يالنهوض بالديمقراطية في المغرب وتكريس دولة الحق القانون والمؤسسات، بحس من المسؤولية واالضمير الاخلاقي بعيدا عن الشعبوية والتضليل و القطع مع كل الممارسات التي من شانها ان تعمق من أزمة الثقة بين الموطن و النخبة السياسية القادرة على اتخاد قرارت جريئة تستجيب للمطالب الاجتماعية و الاقتصادية للشعب 2 الرهان الان على الكفاءات و الاطر من مثقفين و اساتدة ومحامون…. للانخراط في العمل السياسي تحصينا للديموقراطية و قطع الطريق على اصحاب الخطاب الشعبوي من تسلق سلم هياكل الحزب في الجموع العامة و في المؤتمرات و ان الانخراط في العمل السياسي لن يكلفنا ما كلفه العزوف الدي يغدي مصالح اعداء الديموقراطية 3 السياسة لا تقبل الاخطاء فالفاعل السياسي عندما يخطئ قد يصيب الامة باكملها و يلحق بها ضررا لا يعوض . فتفشي الفقر ،و الأمية ، وانتشار االبطالة و المشاكل الاجتماعية ،ماهي الا نتائج عن سوء التقدير لدلك فالخطا السياسي الجسيم يلزمه عقابا سياسيا قاسيا عبد السلام بوالرباب