حسب تقارير صحفية ، فقد أصدرت وزارة الداخلية قرار توقيف مؤقت في حق رئيس المجلس البلدي لتيسة إقليم تاونات بناءً على دعوى قضائية رفعها عامل الإقليم ضد رئيس الجماعة بناءً على المادة 64 من القانون المنظم للجماعات المحلية. و كان عامل الإقليم قد رفض قبل أشهر الموافقة على تخصيص ما يقرب من 40 مليون سنتيم من أموال عمومية لاقتناء سيارة فارهة لرئيس المجلس البلدي لتيسة تورد “الأخبار”. و جاء قرار التوقيف بعد زيارة لجنة مركزية تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية للجماعة كخطوة ترمي إلى إنهاء حالة “البلوكاج” التي تعيشها الجماعة. و عاشت بلدية تيسة من “بلوكاج” بسبب فقدان رئيس المجلس لأغلبيته و التي قررت الإلتحاق بالمعارضة و المطالبة بافتحاص الميزانية و اتخاذ ما يلوم من إجراءات.