علم من مصادر عليمة أن الرئيس السابق لجماعة غياتة الغربية، ضوحي واد امليل، يوم الثلاثاء 19 يونيو الجاري، ينتظر أن يمثل امام غرفة جرائم الاموال الابتدائية بمحكمة الإستئناف بفاس، حيث يتابع في ملفين جنائين تم ضمهما. وذكرت نفس المصادر ، ان الملف الأول يتعلق باختلاس أموال العمال العرضيين وتزوير وثائق رسمية للحصول على ذلك، حيث منح السراح المؤقت للرئيس السابق بكفالة مالية قدرها 80.000 درهم، والملف الثاني فهو ضخم يحتوي على مجموعة من الأفعال الجنائية الخطيرة لفترة تسييره خاصة لسنوات 2014_2015_2016 حيث قدرت الضابطة القضائية المبالغ المالية المختلسة او المبددة باكثر من 4.000.000درهم. وأشارت الى ان الملف الثاني الذي يتابع من اجله الرئيس السابق، يشمل سندات طلب وهمية لمجموعة من النفقات الصورية وايضا التواطؤ مع مقاولات وشركات لاختلاس مبالغ مالية دون القيام بالأشغال المنصوص عليها في دفاتر التحملات خاصة المتعلقة بالوقود وقطاع الغيار وكهربة مجموعة من الدواوير . وأكدت على ان العديد من آليات الجماعات، كانت محط سندات طلب وهمية بخصوص الوقود والعجلات المطاطية بالرغم من انها متوقفة عن العمل نهائيا او عجلاتها لم تبدل منذ اقتنائها ؛ بل حتى تعويضات الموظفين ومصاريف تنقلتهم كان موضوع اختلاس وتزوير في الوثائق التبريرية لصرفها. واستغرب المواطنون منح السراح المؤقت للرئيس السابق لجماعة غياتة الغربية بعد قضائه حوالي ست اشهر من الاعتقال الاحتياطي بسجن بوركايز بفاس رغم تورطه في ملفيين جنائيين بالتزوير واختلاس المال العام وبحجج دامغة وضعت الشرطة القضائية يدها عليها ضمن مستندات لجماعة. وفي هذا الإطار أنتصبت الجماعة طرفا مدنيا في الملف حيث طالبت باسترجاع الاموال المختلسة لمالية الجماعة . وأكد الرئيس الحالي للمجلس الجماعي لغياتة الغربية أن الجماعة بصدد عرض ملفات جديدة حول الخروقات المالية للرئيس السابق على القضاء تهم فترة تسييره لسنوات 2011__2012_2013 للجماعة وايضا مجموعة الجماعات “الشجرة “.