حسب المعلومات التي نتوفر عليها، حول تفاصيل العرض الجديد الذي جاءت به الحكومة والذي تعول عليه من أجل إنجاح الحوار الاجتماعي، وخاصة الشق المتعلق بتحسين الدخل.فإن الزيادة ستكون على دفعتين أو ثلاث ، ما بين سنتي 2019 و 2021، حيث سيستفيد جميع موظفي القطاع العام من زيادة في الأجور، إلا أنها ستكون متفاوتة، إذ ستخصص 500 درهم للموظفين المرتبين في السلم 10 الرتبة 5 وما دونها، و 400 درهم للمرتبين في السلم 10 الرتبة 6 فما فوق، أما بخصوص الموظفين المرتبين في السلم 11 وما فوق، فقد تردد أن الزيادة ستتراوح ما بين 200 و300 درهم.

ويشمل العرض أيضا زيادة 100 درهم على كل طفل من الثلاثة الأوائل، وزيادة قدرها 10٪ في الحد الأدنى للأجور (السميك).

وستكون الدفعة الأولى المقدرة بـ200 درهما، ابتداء من فاتح ماي المقبل، و الدفعة الثانية في يناير من سنة 2020 ، أما الثالثة ستكون في يناير 2021.

وكان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، قد دعا عبد القادر الزاير، الكاتب العام للمركزية العمالية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى جولة جديدة من اللقاءات التشاورية في إطار الحوار الاجتماعي، صباح يوم أمس الثلاثاء ، مقر الوزارة، حيث تم خلال هذا اللقاء الكشف عن تفاصيل العرض الجديد للحكومة.

للإشارة فإن النقابات كانت قد أعلنت فيما سبق تشبثها بزيادة عامة في الأجور لا تقل عن 600 درهم، مما يعني أن القبول بهذا العرض الجديد قد يكون مستبعدا.