أمرت النيابة العامة بابتدائية سلا بالتحقيق في مضمون اتهامات وجهها مهاجر مغربي سابق بألمانيا إلى المشتبه فيهم الثلاثة، بعدما اقترحوا عليه كتابة طلب العفو الموجه إلى الملك، واستقبلوه بحي تواركة، وتسلموا منه الطلب وشيكين في انتظار حصوله على العفو قصد صرفهما، كما تسلموا منه شهادات ملكية لعقاراته المحجوز عليها بفاس والرباط، لضمها ضمن طلب العفو تورد “الصباح”.

وأوضح مصدر مقرب من التحقيق الذي يشرف عليه وكيلا الملك بالرباط وسلا، أن المهاجر (م.ب) المنحدر من منطقة ابن الطيب بإقليم الدريوش، والذي قضت في حقه استئنافية البيضاء في وقت سابق بعقوبة سجنية نافذة قضاها بسجن عكاشة، وأفرج عنه في 15 شتنبر 2012، وجد أن أملاكه العقارية بأحياء يعقوب المنصور وديور الجامع بالرباط، وعقارا آخر بفاس، موضوع حجز قضائي لفائدة مديرية الأملاك المخزنية، وأخبره أحد المتهمين الذي كان يقضي معه العقوبة السجنية، وتعرف عليه داخل السجن، أن ابن شقيقته يتولى منصبا مهما في الديوان الملكي، وأن بإمكانه التدخل لفائدته قصد التشطيب على الحجوزات، قبل أن يقع المشتكي ضحية نصب واحتيال.

وطالب بإرجاع الشيكات دون جدوى، فاكتشف أن الجمركي السابق دفع الشيكات فوجدها بدون مؤونة، وتقدم المتهم ضده بشكاية أمام وكيل الملك بطنجة، بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد.

وأحال وكيل الملك بطنجة شكاية الجمركي السابق على وكيل الملك بالرباط، للاختصاص، واستجاب لملتمس دفاع المهاجر في إحالة القضية على النيابة العامة بالعاصمة الإدارية لأن موكله يقطن بالنفوذ الترابي للدائرة القضائية بالرباط، وتكلفت فرقة الشيكات بولاية أمن الرباط بالتحقيق في موضوع شيكي المهاجر اللذين يوجدان بحوزة أحد المتهمين، فيما تكلفت مصلحة الشرطة القضائية بسلا بالتحقيق في شكاية المهاجر في شأن الوعود التي منحها له المتهمون قصد العفو عنه في شأن الممتلكات العقارية.