حسب مصادر عليمة ، فوجئ رجال الأمن تزامناً مع توصلهم برواتبهم بزيادات طفيفة لا تتجاوز 530 درهماً بالنسبة لضباط الأمن و أقل من ذلك بالنسبة لمفتشي الأمن و حراس الأمن و باقي الرتب.

و اقتطعت وزارة المالية أكثر من 50 في المائة من قيمة الزيادة التي جاء بها النظام الأساسي الجديد لرجال الأمن ، كما جرى حرمانهم من زيادة 500 درهم التي استفادت منها كل الإدارات بما فيها القوات المسلحة الملكية و الدرك الأمر الذي عجل بملتمسات رفعت إلى المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي تورد “المساء”.

و طالبوا بالرفع من قيمة التعويضات الإضافية كما التمسوا إعادة النظر في الإقتطاعات الكبيرة التي طالت “البريمات” التي كان يستفيد منها رؤساء المصالح و مسؤولو الأمن.