نفى بنك المغرب ما نشرته إحدى المنابر الصحفية حول “السطو على حسابات بنكية بوثائق مزورة”، وكذا “تورط بنك المغرب وموظفين جماعيين وتحقيقات في تزوير الإشهاد على الإمضاء”، مؤكدا أن “كل ما جاء في المقال مخالف للحقيقة ومجانب للصواب ومن محض افتراء المعني بالأمر والذي تقدم على أنه ضحية”.

وكشفت المؤسسة البنكية في بيان حقيقة، أن الموظف المعني بالأمر كان يعمل ببنك المغرب، فرع تطوان إلى أن تمت إحالته على التقاعد في متم 2011، وأنه كان خلال السنوات الأخيرة من حياته المهنية، موضوع العديد من مساطر التحصيل موجهة ضده من قبل عدد من المؤسسات القرض حيث حصلت هذه الأخيرة على أحكام وأوامر قضائية بالحجز على راتبه بين يدي مشغله بنك المغرب بمبالغ مختلفة.

وأضاف البيان أن أغلبية هذه المساطر تم إتمامها بتحصيل الدين لفائدة مؤسسة السلف الدائنة إما عبر المصادقة على الحجز المضروب على راتب المعني بالأمر وتنفيذه أو باتفاق ودي بين هذا الأخير والمؤسسة الدائنة”.

وتابع نفس البيان أن الواقعة التي يشير إليها المعني بالأمر ويسميها المنبر عن علم أو جهل “السطو على حسابات بنكية بوثائق مزورة”، ما هي إلا تنفيذ لأمر قضائي صادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 24 فبراير2011.

وأكد المصدر، أن ما يسميه المعني بالأمر، توكيلا مزورا، ما هو إلا طلب لتوقيعه وجهه لمؤسسة بنك المغرب بصفتها مشغلته، يلتمس من خلاله اقتطاع مبلغ 26.000.000 درهم في إطار المسطرة المذكورة من صافي رأس مال تقاعده. وليس توكيلا كمت يدعي.