AMDH بتيزنيت تطالب بتسوية أوضاع مستخدمي مركب تحدي الإعاقة

في اطار رصد و متابعة الخروقات على مستوى الحقوق الاجتماعية، تابع المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بتيزنيت بقلق شديد الوضعية المزرية التي آل اليها وضع مؤطرات ومؤطري المركب الاجتماعي لجمعية تحدي الإعاقة بتيزنيت، والذين يخوضون اضرابا بطوليا عن العمل منذ 21 ماي 2018 مع اعتصام أمام عمالة الإقليم منذ 25 ماي 2018، وذلك احتجاجا على عدم التوصل بأجورهم لشهور عديدة، وعلى العبث الذي يتسم به التدبير المالي والاداري والتربوي لمكتب جمعية تحدي الاعاقة الموكول اليها تدبيرالمركب الاجتماعي الذي يعنى بذوي الاحتياجات الخاصة بالاقليم، والذي يستفيد من منح تبلغ مئات الملايين من السنتيمات من المال العام.
وقد سبق للمكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان أن آزر هاته الفئة السنة الماضية بتدخله لدى رئيس جمعية تحدي الإعاقة والسلطات المحلية ومندوبية التعاون الوطني ومفتشية الشغل، الشي الذي أدى إلى التوصل لتسوية المشكل وصرف جزء من المستحقات المتأخرة لمستخدمي/ات المركب، لكن مكتب الجمعية المسيرة له لم يلتزم بوعوده، مما أدى لتجدد الاحتقان والاحتجاج من جراء التدبير الإداري والمادي المتسم بالارتجالية والعشوائية والعبثية.
أمام هذا الوضع، اجتمع مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمؤطرات والمؤطرين المعتصمين امام العمالة وسجل مجددا الخروقات التي تطال حقوقهم الاجتماعية والشغلية، وكذا حقوق مرتفقي المركب من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذا لخلاصة لقاءاتهم المتكررة مع السلطات المحلية ومندوبية التعاون الوطني ومفتشية الشغل بالإقليم.
وعلى اثر ذلك انتقل مكتب الجمعية المغربية نحو عمالة الإقليم لطرح الملف، وكذا نحو باشوية المدينة يوم21 يونيو 2018 حيث اجتمع مع السيد الباشا الذي أبدى تفهمه لمطالب المعتصمين المشروعة وعلمه بالخروقات التي تطال تدبير جمعية تحدي الإعاقة للمركب الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدا انه تم التوصل لحل مع مندوبية التعاون الوطني يمكن المستخدمين/ات من التوصل بمستحقاتهم في الأيام القليلة القادمة، وكذا امكانية إيفاد لجنة مختصة للافتحاص المالي والإداري للجمعية المسيرة للمركب، وبعد ذلك تم ابلاغ خلاصات اللقاء للمعنيين.
وفي ظل هذا الوضع المتردي وغير المقبول الذي يعاني منه قطاع العناية بذوي الاحتياجات الخاصة بالإقليم، والكم المهول للخروقات التي وردت في تصريحات وبيانات وتقارير مستخدمي/ات المركب الاجتماعي، وأمام عجز جمعية تحدي الإعاقة على تدبيره رغم حجم المنح المالية المهمة التي تتلقاها من المال العام، فإن الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بتيزنيت يعلن ما يلي:
تضامنه المبدئي واللامشروط مع مستخدمي/ات المركب في معركتهم العادلة والمشروعة.
مطالبته بالإسراع بتسوية الوضعية المالية والادارية للمستخدمين/ت بالمركب الاجتماعي لجمعية تحدي الإعاقة بتيزنيت ولمستحقاتهم لصالح الضمان الاجتماعي.
مطالبته المجلس الأعلى للحسابات بإيفاد لجنة للافتحاص المالي والمادي والإداري للجمعية المكلفة بتدبير المركب.
دعوته السلطات المحلية والمجالس المنتخبة والجهات الوصية لتحمل مسؤوليتها بإنفاذ القانون ضمانا لحقوق مرتفقي المركب الاجتماعي لدوي الاحتياجات الخاصة وسيره العادي.

عن المكتب

AMDH تيزنيت ، تستنكر عدم جدية المسؤولين في تعاملهم مع الاوضاع المتردية للقطاع الصحي بالاقليم …! 

أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع تيزنيت ، بياناً تستنكر فيه ما آل اليه الوضع الصحي بالاقليم ، و تبدي قلقها من استمرار ابتزاز لوبي الفساد في التلاعب بصحة المواطن التزنيتي ، كما أعلنت عن تضامنها المبدئي واللامشروط مع الطبيب المختص في جراحة الاطفال ” المهدي الشافعي ” .

و هذا نص البيان :

ان الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بتزنيت، وهو يتابع بانشغال بالغ ما ال اليه الوضع الصحي بالإقليم وخصوصا بالمركز الاستشفائي الإقليمي الحسن الأول، والتطورات التي عرفها ملف الدكتور المهدي الشافعي الذي يؤكد، مند انتقاله للمستشفى الاقليمي، على معاناته من التعسف و التضييق الممنهج من طرف البيروقراطية؛ ولوبي الفساد الذي ذأب على ابتزاز المواطنين والاثراء الغير مشروع على حساب صحة المواطنين والمواطنات سواء عبر فرض اتاوات مباشرة لقاء الخدمات او غير المباشرة عن طريق توجيه المرتفقين سواء الى مصحات خاصة، صيدليات معينة، مختبرات بعينها او الى محلات لبيع الادوات شبه-الصيدلية.
كل هذه الممارسات، والتي لا تمت الى اخلاقيات المهنة بصلة، تضرب في العمق الحق في الصحة والاستفادة من الخدمات الصحية الجيدة، بعيدا عن الابتزاز والحط من الكرامة الانسانية، وفي ظل الصمت المطبق للمسؤولين المباشرين على القطاع محليا، جهويا ووطنيا، ونهج سياسة الاذان الصماء، وعدم التعامل بجدية مع مراسلاته الإدارية للجهات المسؤولة او عبر تصريحاته العلنية في وسائل التواصل الاجتماعي.
وأمام هذا الوضع المأزوم داخل هذا المرفق العمومي فأننا في الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بتيزنيت نعلن ما يلي:

نحيي عاليا كل الاطر الطبية النزيهة التي تسعى جاهدة الى تجويد الخدمة الصحية في ظل المضايقات البيروقراطية.
نعلن تضامننا المبدئي واللامشروط مع الطبيب المختص في جراحة الاطفال ومع كل العاملين بتفان وشرف داخل المستشفى.

نندد بحالة تردي الخدمات الصحية والاستشفائية داخل المركز الاستشفائي الاقليمي علما ان المرتفقين يؤدون عن كل خدمة يتلقونها. الشيء الذي خلق استياء وسخط لدى المواطنات والمواطنين.

نطالب بإسقاط كل المتابعات الادارية الرامية الى تثبيط عزيمة جراح الاطفال وثنيه عن اداء واجبه الانساني.
نلح في المطالبة بإيفاد لجنة مركزية للافتحاص الاداري والمالي داخل المستشفى وبفتح تحقيق نزيه وشامل وذلك للوقوف على الاختلالات والخروقات التي يعرفها تدبير وتسيير قطاع الصحة بالإقليم، وبالتالي محاسبة المسؤولين عن فساد منظومة الصحة بالإقليم.

ندين سياسة التماطل في الاستجابة لطلب اللقاء الذي تقدم به الفرع يوم فاتح مارس 2018 لكل من المديرية الاقليمية لوزرة الصحة وادارة المستشفى من اجل استجلاء الامر حول حالة التوتر بين الطبيب الجراح وادارة المستشفى.

نطالب بالتخفيف من حدة “العسكرة” والمتمثلة في الاعداد الهائلة لحراس الامن الخاص والذين اصبحوا يتجاوزون المهام المنوطة بهم.

نؤكد على الزامية تجويد الخدمات الصحية والاستشفائية المجانية بالمركز الاستشفائي الاقليمي الحسن الاول بما يضمن كرامة المواطنات والمواطنين وحقهم في العلاج .

ندعو المسؤولين عن القطاع بتخليق الخدمة الصحية داخل المرفق العمومي وتوفير الظروف الملائمة للأطر الطبية لممارسة مهنة التطبيب.

نثمن ونلتزم بكل المبادرات المدنية الرامية للدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية بالإقليم.

عن المكتب

AMDH تيزنيت تصدر بيانا حول الوضع الحقوقي

يتابع الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بتزنيت بقلق بالغ الوضع الحقوقي وطنيا ومحليا، والذي يتسم بالتراجعات الخطيرة للحقوق السياسية والمدنية و الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية والبيئية، وتصاعد وتيرة الاحتجاجات الشعبية بعدة مدن وقرى عبر التراب الوطني، المعبرة عن مطالب اجتماعية مشروعة لشرائح و فئات واسعة من المواطنات والمواطنين، والتي تؤشر على حدة الاحتقان الاجتماعي كنتيجة للسياسات اللاشعبية واللااجتماعية المملاة من طرف الدوائر المالية الدولية، والتي ادت الى المزيد من التفقير والاقصاء والتهميش وتكريس الهشاشة وضرب القدرة الشرائية للمواطن. يحدث دالك في ظل ردة حقوقية غير مسبوقة قلصت من هامش الحقوق والحريات، ومن تجلياته امتناع السلطة المحلية عن تسلم الملف القانوني لتجديد الفرع والذي نعتبره تضيقا ممنهجا وحظرا عمليا على عمل الجمعية.
وبناء عليه فان الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان يعلن ما يلي:
تضامنه المبدئي والمطلق مع الاحتجاجات الشعبية في كل مناطق الاحتجاج بالمغرب (الريف، جرادة، زاكورة، تنغير، اوطاط الحاج، بيزاكارن، ايت احمد، ايت اوراين…) ويطالب الدولة بالتعامل الجاد والمسؤول مع المطالب العادلة والمشروعة المعبر عنها.
يطالب بإطلاق كافة المعتقلين السياسيين على خلفية الحراك الاجتماعي، ويدين كل اشكال التضيق على الحقوق والحريات التي تضمنها المواثيق والعهود الدولية.
يرفض القانون الاطار للتربية والتكوين والذي نعتبره اجهازا على ما تبقى من مجانية التعليم واستمرار لمخطط التفكيك وتفويت المدرسة العمومية مسجلا تضامنه مع احتجاجات الأساتذة المتعاقدين.
يسجل تضامنه المبدئي واللامشروط مع نضالات الأساتذة ضحايا الحركات الانتقالية والمعتصمين ببهو المديرية الاقليمية للتربية والتكوين بتزنيت والذين دخلوا في اضراب عن الطعام، ويطالب الوزارة والاكاديمية والمديرية الاقليمية ،كل في إطار اختصاصه، بايجاد حل فوري لمعاناتهم وذلك بإنفاذ القانون في إطار المذكرة الإطار، ضمانا لحقهم في الاستقرار النفسي والاجتماعي وكذا ضمانا للمتمدرسين في حقهم في التعلم.
يسجل بأسف شديد ما ال اليه الوضع الصحي بإقليم تزنيت من تردي خدماته سواء بالقطاع العام او المصحات الخاصة، ويطالب بفتح تحقيق جاد ونزيه للوقوف على مكامن الخلل في القطاع.
يتضامن مع ساكنة ايت احمد ويطالب عامل الاقليم للتدخل الفوري لوضع حد لمعاناتهم ورفع الحيف والتهميش وتمكينهم من حقهم في التنمية.
يطالب السلطة المحلية والمجالس المنتخبة بالعمل على ايجاد حل عملي للباعة الجائلين والباعة على الرصيف يحفظ كرامتهم ويضمن حقهم في العيش الكريم.
يطالب في ظل الظروف القاسية وموجة البرد التي تعرفها البلاد بإيواء الفئات الهشة من المشردين وكذا مهاجري جنوب الصحراء الغير النظاميين، مع تشكيل خلية طبية لتتبع وضعهم الصحي.

عن المكتب