جمال متوكل : تحلية مياه البحر في إقليم تيزنيت، بين الحلول المبتكرة والهواجس التنموية والبيئية

تفاعلا مع تدوينة عضو المجلس الإقليمي عبد الله أحجام، قال الأستاذ جمال متوكل، أن قضايا تحلية مياه البحر تفرض نفسها بقوة نظرًا لما يعيشه المغرب عمومًا وإقليم تيزنيت خصوصًا من إجهاد مائي غير مسبوق. ورغم أن هذه المشاريع تُعد من الحلول المبتكرة لمواجهة ندرة المياه، إلا أن التأثيرات البيئية المحتملة تبقى موضع تساؤل من قبل الفعاليات الحقوقية والمدنية، خاصة فيما يتعلق بمدى احترام معايير الاستدامة والقوانين المنظمة لهذا المجال، مثل قانون 03-12 لدراسة الأثر البيئي، والدليل المعياري الدولي.

في تدوينته التفاعلية على الموضوع، أشار جمال متوكل إلى ضرورة التساؤل حول جودة المياه التي ستنتجها محطات التحلية ومدى استجابتها للمعايير الصحية والدولية المفروضة لضمان صلاحية المياه للشرب.

فالمياه المحلاة تحتاج إلى عمليات معالجة دقيقة حتى تكون ملائمة للاستهلاك دون أن تشكل خطرًا صحيًا على السكان.

كما أشار إلى تأثير المياه المحلاة على صحة السكان، وما إذا كانت قد تسبب أمراضًا على المدى المتوسط والبعيد، خاصة إذا لم تكن تركيبتها الكيميائية مضبوطة بالشكل المطلوب.

فمن المعروف أن المياه المحلاة غالبًا ما تفتقر إلى بعض المعادن الطبيعية، مما قد يؤدي إلى مشاكل صحية تحتاج إلى متابعة دقيقة.

وأشار جمال متوكل إلى أن المياه المالحة الناتجة عن عمليات التحلية، والتي يتم تصريفها في البحر، قد تؤثر على جودة المياه الساحلية الممتدة من المنتزه الوطني لسوس ماسة إلى شاطئ ميرلفت.

هذه المنطقة غنية بالتنوع الإحيائي والثروة السمكية، خاصة الرخويات وبلح البحر، ويحذر الفاعلون البيئيون من أن زيادة ملوحة المياه الساحلية قد تؤثر سلبًا على التوازن البيئي فيها.

كما تطرق أيضًا إلى محطة التحلية المرتقبة في إقليم تيزنيت، والتي تهدف إلى خلق محيطات سقوية وزراعية تمتد على مساحة 10 آلاف هكتار في جماعات رسموكة، المعدر الكبير، وأكلو. ومع ذلك، فإن غياب المعلومات الدقيقة حول طبيعة الفلاحة التي سيتم اعتمادها يثير مخاوف الفلاحين الصغار والساكنة المحلية.

هناك تخوف من أن يتم إعادة إنتاج نفس النموذج التنموي الذي عرفه سهل اشتوكة، حيث أدى الاستثمار في الزراعات التسويقية إلى هيمنة المستثمرين الكبار، مما تسبب في ضغط عمراني وبيئي كبير.

في ظل هذه المخاوف، شدد جمال متوكل على أهمية اعتماد سياسة تنموية مستدامة تأخذ بعين الاعتبار الحقوق الاجتماعية والبيئية للسكان المحليين، وتحافظ على الموارد الطبيعية، وتضمن شفافية المعلومات المتعلقة بالمشروع لضمان مشاركة فعالة من قبل الفعاليات المدنية والحقوقية.