وزير التعليم العالي يعد بتشديد المراقبة على التعليم الخاص ومراجعة التراخيص

في الجلسة العامة لمناقشة العرض الذي تقدمت به زينب العدوي الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أمام مجلس المستشارين مؤخرا، أوضح عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أنه “بخصوص مراجعة الإطار القانوني والمؤسساتي تعمل الوزارة حاليا على مراجعة القانون 01.00 المنظم للتعليم العالي والتي ستاخذ بعين الإعتبار التطورات التي عرفها قطاع التعليم العالي الخاص خلال السنوات الأخيرة والهيكلة الجديدة لهذا القطاع، وكذا متطلباته لتحقيق عناصر الجودة من خلال مراجعة المراسيم والقرارات الخاصة بالترخيص والاعتراف بجامعة أو مؤسسة خاصة وباعتماد مسالك التكوين”.
ومضى قائلا أنه “سيتم مراجعة نظام الترخصي والاعتراف عبر وضع معايير جديدة وأكثر دقة تخص مقرات المؤسسات وجودة التكوين وكفاءة الأطر البيداغوجية وتحسين نسبة التأطير البيداغوجي الخاصة بالأساتذة القارين وكذا وضع معايير تخص البحث العلمي وحكماة المؤسسات إلى جانب تحديد معايير خاصة تتعلق بالمؤسسات التي تنظم تكوينات مرتبطة بمهن الطب وطب الأسنان والصيدلة وما إلى ذلك”.
وبالنسبة للنصوص القانونية الخاصة، يضيف الوزير ميداوي، المتعلقة باعتماد مسالك التكوين بالجامعات والمؤسسات الخاصة فـ”سيتم التركيز على تحقيق الإنسجام مع المؤسسات العمومية فيما يخص الضوابط البيداغوجية الوطنية ومدة اعتماد المسالك مع الحفاظ على خصوصيات مؤسسات التعليم العالي الخاص”.
أما فيما يخص صياغة وبلورة رؤية واضحة واستراتيجية تخص تطوير قطاع التعليم العالي وتنفيذا لتوصيات المجلس الأعلى للحسابات، شدد ميدواي على أن “الوزارة تعمل حاليا بالتشاور مع ممثلي القطاع على بلورة استراتيجية تكميلية خاصة بقطاع التعليم الخاص تأخذ بعين الاعتبار مقتضيات القانون الإطار رقم71/17”.
وفيما يتعلق بتقييم ومراقبة مؤسسات التعليم العالي الخاص، أكد المسؤول الحكومي أن “الوزارة منكبة حاليا على تعزيز المراقبة الإدراية والبيداغوجية لمؤسسات التعليم العالي من خلال التركيز أكثر على الجوانب الخاصة بجودة المقرات والتكطوينات والتأطير البيداغوجية، بالإضافة إلى المراقبة الإدراية البيداغوجية”.