حملة ترافعية لتحديد الوضعية القانونية للجمعيات في المغرب

في خطوة تعكس التزامًا مدنيًا متجددًا بالدفاع عن الحريات الجمعوية، أطلقت دينامية إعلان الرباط حملة ترافعية وطنية تهدف إلى تسليط الضوء على الإشكالات القانونية والإدارية التي تواجهها الجمعيات المغربية، خاصة فيما يتعلق بمسألة تسليم أو تعطيل الوصولات المؤقتة والنهائية، وذلك في إطار مقتضيات الفصل الخامس من قانون الحريات العامة.

ينص الفصل 5 من قانون الحريات العامة، كما تم تعديله وتتميمه، على أن الجمعية تصبح قانونية بمجرد التصريح بتأسيسها لدى السلطات المحلية، ويجب أن تُسلَّم لها وصْلٌ مؤقت فور الإيداع، ثم وصْلٌ نهائي خلال أجل لا يتعدى 60 يومًا. غير أن الواقع العملي يكشف عن تباينات صارخة بين النص القانوني والممارسة الإدارية، حيث تُواجه العديد من الجمعيات عراقيل غير مبررة في الحصول على هذه الوصولات، مما يعرقل عملها ويحد من قدرتها على الولوج إلى التمويل أو الشراكة مع المؤسسات العمومية.

وتهدف الحملة التي تقودها دينامية إعلان الرباط إلى:

– رصد الانتهاكات المتعلقة بعدم تسليم الوصولات أو تعطيلها دون سند قانوني.
– تعبئة الفاعلين المدنيين والحقوقيين من أجل الضغط على السلطات لاحترام مقتضيات القانون.
– اقتراح تعديلات تشريعية تضمن حماية أكبر للجمعيات من التعسف الإداري.
– إطلاق نقاش عمومي حول الحريات الجمعوية كركيزة للديمقراطية التشاركية والتنمية المحلية.

جدير بالذكر ، أن دينامية إعلان الرباط ، يعد إطارًا مدنيًا يجمع عشرات الجمعيات والشبكات الوطنية، وقد برزت كفاعل أساسي في الدفاع عن الحريات الجمعوية منذ إصدار إعلان الرباط سنة 2022، الذي طالب بإصلاح شامل لمنظومة تأسيس الجمعيات وتمكينها من أداء أدوارها الدستورية في التأطير والمساءلة والمشاركة.