يوسف بوميا …من يردم حفرة ميزانية المجلس الإقليمي لتيزنيت ويوقف نزيف الأزمة المالية

عقد المجلس الإقليمي الأمس الاثنين 17 نونبر 2025 دورة استثنائية ناقش فيها ما مجموعه 16 نقطة روج من خلاله المجلس كون هاته الدورة هي دورة الاتفاقيات بملايين الدراهم والحال أن هذا الترويج هو محاولة لاخفاء الأزمة المستمرة والمتمثلة في إعادة القراءة الثانية لميزانية سنة 2026 بعد رفض التأشيرة عليها من طرف السلطة الإقليمية، نعم هي دورة استثنائية فعلا كونها أعادة التصويت على نفس عجز الميزانية المصادق عليه في دورة شتنبر وأعادت التصويت المتكرر كل سنة على عجز الميزانية.
ولفهم حقيقة الازمة التي يتخبط فيها المجلس الإقليمي والتي يتغاضى البعض في الخوض فيها هي أن المجلس الإقليمي الحالي أشرف على تنفيذ ميزانية كل من سنوات 2022 – 2023 – 2024 – 2025 وهاهو يصادق خلال هاته الدورة على ميزانية سنة 2026 أي خمس ميزانيات.
غير أن ما ميز الاعداد لهاته الميزانيات الخمسة هو أن المجلس الإقليمي صادق خلال دورات اعداد هاته الميزانيات الخمس على عجز مستمر يتراوح بين 600 مليون سنتيم و مليار و 600 مليون سنتيم وكانت وزارة الداخلية تتدخل كل مرة لانقاد المجلس الإقليمي من أزمته المالية الخانقة.
وبالعودة الى ميزانيات السنوات الخمس كان المجلس يصادق في كل دورة متعلقة بالميزانية على عجز مهول على أمل تلقي عملية الانعاش القلبي من طرف وزارة الداخلية وهو ما جعل مجلسنا الإقليمي يكسر الرقم القياسي في إعادة التداول في الميزانيات في قراءة أولى وثانية وثالثة أحيانا.
– ميزانية 2026: تم المصادقة على عجز بلغ 20805235.27 درهم أي مايفوق 2 مليار سنتيم
– ميزانية 2025: تم المصادقة على عجز بلغ 16995257.92 درهم أي ما يقارب مليار وسبع مائة مليون سنتيم
– ميزانية سنة 2024: صادق المجلس الإقليمي على عجز قدر 17982435.27 درهم أي ما يقارب مليار و800 مليون سنتيم
– ميزانية 2023: صادق المجلس الإقليمي على عجز بلغ 10833460.39 درهم أي ما يفوق مليار ستنيم
– ميزانية 2022: صادق المجلس الإقليمي على عجز بلغ 5766769.48 درهم أي ما يفوق 576 مليون سنتيم
هاته الأزمة المالية جعلت المجلس الإقليمي يعاني لخمس سنوات في صمت داخلي رهيب يرافقه عملية ترويج لأرقام مالية واتفاقيات عل وعسى تلعب دور الشجرة التي تغطي غابة الأزمة، لذلك طبيعي أن نجد ضمن جداول أعمال الدورات اتفاقيات شراكة بين المجلس الإقليمي وجماعة تيزنيت وجماعات أخرى لتغطية هذا العجز، لأن القارئ لهذا النوع من الاتفاقيات سيكتشف المساهمات المالية المهمة لجماعة تيزنيت على وجه الخصوص مقارنة مع دريهمات المجلس الإقليمي، ليبقى السؤال المطروح: هل تعتبر خزينة جماعة تيزنيت الجيب الخلفي للمجلس الإقليمي.