يعيش تجار السوق الأسبوعي بمدينة تيزنيت، وبالضبط بفضاء الجملة، وضعا كارثيا يتكرر مع كل تساقطات مطرية، حيث تتحول أرضية السوق إلى أوحال وبرك مائية تعرقل الحركة وتشل النشاط التجاري، في مشهد يسيء لكرامة المهنيين ولمرفق اقتصادي حيوي يقصده تجار ومواطنون من مختلف مناطق الإقليم.
ورغم هذه المعاناة اليومية، يظل تعامل المجلس الجماعي مع هذا الفضاء محصورا في جانب واحد فقط: تحصيل الرسوم والإتاوات المفروضة على الولوج، دون أي اكتراث حقيقي بظروف الاشتغال أو بتأهيل السوق بما يضمن الحد الأدنى من السلامة والتنظيم.
ففي غياب قنوات لتصريف مياه الأمطار، وانعدام ممرات صالحة لعبور الأشخاص والبضائع، يترك التجار لمواجهة واقع قاس وغير إنساني. بالله عليكم، كيف يمكن لصاحب عربة يدوية أن يخرج صناديق الخضر وسط الأوحال لنقلها إلى فضاء التقسيط؟ وكيف يتم تزويد الشاحنات بالسلع المتوجهة إلى أسواق الإقليم في هذه الظروف المزرية؟ أي منطق هذا الذي يفرض الأداء دون توفير شروط العمل اللائقة؟
إن ما يحدث اليوم بالسوق الاسبوعي “الخميس” يطرح أسئلة كبرى حول مدى التزام المجلس الجماعي بالاختصاصات المخولة له بموجب القانون التنظيمي للجماعات، خاصة ما يتعلق بتنظيم وتأهيل الأسواق الجماعية، والعناية بالعاملين بها باعتبارهم مواطنين مغاربة لهم حقوق، لا مجرد أرقام تدر مداخيل على ميزانية الجماعة.
أين ذهبت الشعارات البراقة والوعود الرنانة التي رفعت خلال الحملات الانتخابية؟ وأين برنامج “كلنا عارفين” مما يعيشه التجار على أرض الواقع؟ يبدو أن البرامج في واد، والواقع في واد آخر، وبينهما فجوة تتسع على حساب كرامة المهنيين وصورة المدينة.
إن الوضع لم يعد يحتمل مزيدا من التسويف أو الصمت، ويستدعي تدخلا عاجلا ومسؤولا يعيد الاعتبار لهذا السوق، ويضع حدا لمعاناة تجار أنهكهم الإهمال، في انتظار أن تتحول الوعود من مجرد شعارات انتخابية إلى أفعال ملموسة تخدم الصالح العام.
Sorry Comments are closed