عقد المجلس الإقليمي لتيزنيت، صباح اليوم الاثنين، جلسة فريدة في إطار دورته العادية لشهر شتنبر، برئاسة محمد الشيخ بلا، رئيس المجلس، خصصت للتداول في نقطة مدرجة ضمن جدول أعمال الدورة، تهم تنزيل المستجدات القانونية المرتبطة بالعقوبات البديلة.
وخلال أشغال الجلسة، صادق المجلس الإقليمي لتيزنيت على اتفاقية شراكة لتنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، تجمع بين السجن المحلي لتيزنيت والمجلس الإقليمي لتيزنيت.
وتأتي هذه الاتفاقية في سياق مواكبة المؤسسات المحلية لتفعيل مقتضيات القانون رقم 43.22، الذي يؤسس لمنظومة قانونية للعقوبات البديلة، بما يفتح المجال أمام اعتماد آليات جديدة في تنفيذ العقوبات وفق الشروط والضوابط التي يحددها القانون.
وتكتسي الشراكة بين المجلس الإقليمي والسجن المحلي أهمية خاصة على المستوى المحلي، بالنظر إلى ما تتيحه من إطار للتنسيق والتعاون بين المؤسستين في المجالات المرتبطة بتنزيل العقوبات البديلة، كلٌّ في حدود اختصاصاته ومسؤولياته.
كما تعكس هذه المبادرة انخراط المجلس الإقليمي لتيزنيت في مواكبة الإصلاحات التي تعرفها منظومة العدالة، وتعزيز المقاربة المؤسساتية والاجتماعية في التعامل مع العقوبات، بما ينسجم مع أهداف إعادة الإدماج والحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية في الحالات التي يشملها القانون.
وتأتي مصادقة المجلس على الاتفاقية لتشكل محطة جديدة في مسار تفعيل منظومة العقوبات البديلة بإقليم تيزنيت، في انتظار تنزيل مقتضياتها عملياً وفق الإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها.
Sorry Comments are closed