عودة للنقطة المتعلقة ببرمجة الفائض بميزانية 2022 لجماعة تيزنيت والذي بلغ حسب رئيس المجلس 1.750.375.55 درهم (175 مليون سنتيم) وبعد اقتناعنا بهزالة الفائض القابل للبرمجة، طالبنا بوثيقة حصر الميزانية لسنة 2022 للاطلاع أكثر على تفاصيل الميزانية، وبعد القراءة الأولية للوثائق سجلنا مجموعة من الملاحضات:
أولا: المداخيل
الجزء المتعلق باستخلاص المداخيل كان ضعيفا جدا حيث صادق المجلس خلال اعداد ميزانية 2022 على تقديرات بلغت 76.462.160.00 وبالتالي وضع على عاتق الرئيس ونائبه المكلف بتنمية الموارد بتحقيق مداخيل لا تقل عن هذا المبلغ، في حين أن رئيس المجلس قام فقط باستخلاص 72.275.168.08 درهم بفارق هدر بلغ 4 ملايين درهم (400 مليون سنتيم)، علما انه ولأول مرة يتم تعيين نائب خاص فقط بتنمية الموارد المالية.
ثانيا: مسألة المصاريف الملغاة في الميزانية
قام الرئيس بإلغاء مجموعة من المصاريف المدرجة في الميزانية والتي سبق للمجلس المصادقة عليها وذلك لايهامنا بالفائض الوهمي ل 175 مليون سنتيم، حيث لو تم صرف فقط ما صوت عليه المجلس بخصوص منح ودعم الجمعيات، لعرفت الجماعة عجزا رهيبا في ميزانيتها. ومن أمثلة المبالغ التي قام الرئيس بالغائها نهائيا من ميزانية 2022:
– مساعدة ودعم الجمعيات: 216.000.00 درهم ( ما يفوق 21 مليون سنتيم )
– منح لصالح الجمعيات الثقافية: 180.000.00 (18 مليون سنتيم )
– اعانات لمؤسسات أخرى اجتماعية: 127.000.00 (مايفوق 12 مليون سنتيم)
– دفعات لمختلف هيئات المجتمع المدني التي تربطها شراكة مع الجماعة: 296.000.00 درهم (مايفوق 29 مليون سنتيم).
– صيانة الساحات العمومية ومرافق السيارات والمزابل العمومية: 253.000.00 درهم ( مايفوق 25 مليون سنتيم)
– شراء مواد غذائية لأهداف إنسانية: 135.598.27 درهم ( مايفوق 13 مليون سنتيم )
– شراء لوازم مدرسية: 195.055.43 درهم (مايفوق 19 مليون سنتيم)
– الصيانة الاعتيادية للمناطق الخضراء: 177.676.70 درهم ( مايفوق 17 مليون سنتيم ).
– صيانة المنشئات الرياضية: 100.000.00 درهم ( 10 مليون سنتيم)
– شراء عتاد الصيانة: 126.738.85 درهم ( مايفوق 12 مليون سنتيم).
ليطرح السؤال ؟ ماذا لو صرف رئيس المجلس فقط مبالغ الفصول أعلاه من الميزانية والتي تعتبر مهمة ولا نفهم عذر إلغائها من الأساس، لماذا بالظبط الغاء هاته الفصول بعينها،علما أن هناك فصول أخرى كان من الممكن الغائها دون تأثير في الميزانية،لكن الرئيس بالعكس من ذلك قام بتعزيزها بمبالغ مالية في اطار صلاحيته المتعلقة بالتحويلات وهي فصول سنأتي على ذكرها في مقال آخر.
يوسف بوميا: عضو مجلس جماعة تيزنيت عن الاتحاد الاشتراكي.
عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والبرمجة
عذراً التعليقات مغلقة