تخوض مجموعة من الأطر التربوية المتضررة بين مدرستي الفضيلة ومحمد السادس بإقليم تزنيت معركة نضالية لإحقاق الحق، احتجاجاً على ما وصفوه بالزبونية وغياب مبادئ الحكامة في تدبير الموارد البشرية، في ظل ما اعتبروه تجاهلاً غير مبرر لتظلماتهم الإدارية والنقابية.
وأفاد المحتجون أنهم تقدموا بثلاث تظلمات رسمية إلى السيد المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية منذ بداية الموسم الدراسي الجاري، دون أن يتلقوا أي رد أو تفاعل يذكر، رغم استيفاء هذه التظلمات لكافة الشروط القانونية والإدارية. كما أشاروا إلى أنه تم منع توصل مدير الأكاديمية الجهوية بتظلم موجه إليه عبر السلم الإداري، في خطوة اعتبروها خرقاً واضحاً للمساطر المعمول بها.
وفي السياق ذاته، قام المعنيون بالأمر بتوجيه شكاية مفصلة إلى السيد عامل الإقليم، يلتمسون من خلالها التدخل لإنصافهم ووضع حد لما وصفوه بالحيف الإداري الذي طالهم. وأكدوا أن المدير الإقليمي نفسه أقر بوجود خطأ في تدبير الملف، ووعد بإيجاد حل له، غير أن هذا الوعد ظل، حسب تعبيرهم، دون تنفيذ، رغم توفر الإمكانيات القانونية والإدارية الكفيلة بتسوية الوضع.
ومن جهة أخرى، كانت الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل (UMT) بتزنيت قد أثارت هذا الملف في بيان نقابي سابق، مطالبة بعقد اللجنة الإقليمية المختصة للنظر في تظلمات الأستاذات والأساتذة المعنيين، غير أن المديرية الإقليمية، حسب البيان، لم تستجب لما ينص عليه القانون في إطار علاقتها بالنقابات الأكثر تمثيلية.
وأمام هذا الوضع، ومع نفاد صبر المتضررين واستمرار ما يصفونه بسياسة الآذان الصماء، أعلن المحتجون انخراطهم في برنامج نضالي تصعيدي، انطلق بتنظيم اعتصام احتجاجي، على أن يتم الإعلان عن باقي محطاته النضالية في وقت لاحق، إلى حين الاستجابة لمطالبهم المشروعة وإنصافهم وفق مبدأ تكافؤ الفرص واحترام القانون.
ويأتي هذا الملف ليعيد إلى الواجهة إشكالية الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة داخل الإدارة التربوية، في وقت تراهن فيه المنظومة التعليمية على الاستقرار المهني والعدالة الإدارية كمدخل أساسي للإصلاح.
Sorry Comments are closed