وجه عدد من أعضاء مجلس جماعة تيزنيت طلبًا رسميًا إلى رئيس المجلس من أجل إدراج نقطة تتعلق بـتحيين برنامج عمل جماعة تيزنيت ضمن جدول أعمال دورة فبراير 2026، وذلك استنادًا إلى مقتضيات قانونية وتنظيمية مؤطرة لتدبير الشأن المحلي.
ويستند الطلب، وفق مراسلته الموجهة إلى رئيس المجلس، إلى المادة 40 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والمادة 58 من النظام الداخلي لمجلس جماعة تيزنيت، إضافة إلى المادة 16 من المرسوم رقم 2.16.301 المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه.
وأوضح الأعضاء الموقعون على الطلب أن جماعة تيزنيت كانت قد صادقت على برنامج عملها في نهاية سنة 2022، بميزانية إجمالية قدرت بحوالي 1.115.800.000 درهم، شملت 158 مشروعًا موزعة على مختلف مجالات التدخل الجماعي. غير أن مرور ثلاث سنوات من الولاية الانتدابية الحالية كشف، حسب تعبيرهم، عن تعثر كبير في تنزيل عدد من المشاريع المبرمجة، حيث لم تنطلق أغلبها بعد، بما فيها مشاريع كان من المفترض أن تنتهي أشغالها مع نهاية سنة 2025 وبداية سنة 2026.
واعتبر أصحاب الطلب أن هذا الوضع يفرض على المجلس الجماعي استغلال الإطار القانوني المتاح لإعادة النظر في برنامج العمل، بما يسمح بتقييم واقعي للمشاريع المبرمجة، وتحيينها وفق المعطيات المالية والتنموية الراهنة، مع فتح المجال لاقتراح مشاريع أكثر جودة وقابلية للتنفيذ، تستجيب لحاجيات الساكنة وانتظاراتها.
وفي هذا السياق، دعا الأعضاء رئيس المجلس إلى تفعيل المادة 16 من المرسوم رقم 2.16.301، التي تنص صراحة على إمكانية تحيين برنامج عمل الجماعة ابتداءً من السنة الثالثة لدخوله حيز التنفيذ، مع اعتماد نفس المسطرة المعتمدة في إعداده، بما يشمل آليات الحوار والتشاور والتقييم.
ويأتي هذا الطلب في سياق نقاش أوسع حول نجاعة التخطيط المحلي، ومدى قدرة المجالس المنتخبة على تنزيل برامج عملها داخل الآجال المحددة، وضمان انسجامها مع الإمكانيات المتاحة والأولويات التنموية للمدينة.
Sorry Comments are closed