بوبكر بوديب …على من تكذبون؟!

حيت مقاريينش واكتشفتم التدوين ونسج الكلمات مع ثورة الفايسبوك و الذكاء الاصطناعي، نقريوكوم شويا-بكل تواضيع ههه- ونبدأ بهذه القولة “لابراهام لينكولن” لي محال واش كتعرفوه .

“تستطيع أن تكذب على جميع الناس بعض الوقت، وتستطيع أن تكذب على بعض الناس كل الوقت، لكنك لا تستطيع أن تكذب على جميع الناس كل الوقت”

من جديد، يعود ملف النقل العمومي بإقليم تزنيت إلى واجهة النقاش، ليس بسبب مستجد ملموس يبعث على التفاؤل، ولا بسبب إعلان رسمي عن انطلاق مشروع أو تحديد خطوات عملية لتنزيله، وإنما بسبب تدوينة منسوبة إلى أحد المنتخبين المنتمي إلى حزب الاستقلال، تفيد بأنه ترافع بشأن هذا الملف، سارعت العديد من الصفحات المحلية إلى تداولها ونشرها، وكأننا أمام إنجاز تحقق بالفعل.

لكن، عفوا و “ديوني على حسب عقلي” ، أين هي وثيقة هذا الترافع؟ أين هي المراسلة الرسمية؟ أين هو السؤال البرلماني؟ أين هو محضر اللقاء؟ وأين هو الفيديو الذي يوثق هذا التحرك ويضع الرأي العام أمام حقيقة ما جرى؟

هل أصبح الترافع اليوم مجرد كلمات منمقة تُكتب في تدوينة، ثم تتكفل الصفحات بنشرها وتضخيمها، دون أن تكلف نفسها عناء التحقق من مضمونها أو مطالبة صاحبها بما يثبتها؟ وهل يكفي أن يخبرنا منتخب بأنه ترافع عن قضية ما حتى نعتبر ذلك حقيقة ثابتة وإنجازاً يستحق التنويه؟ خسئتم يا كتاب تحت الطلب.

لسنا ضد الترافع، بل نعتبره واجبا على كل من تحمل مسؤولية تمثيل الساكنة، لكننا نميز جيدا بين إعلان الترافع وممارسته فعليا، وبين الكلام عن الملفات والاشتغال عليها، وبين تدوينة تُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي ووثيقة رسمية يمكن الرجوع إليها ومساءلة صاحبها بشأن مآلاتها.

ولعل ما يجعل هذا الموضوع مستفزا و “كيمرض” أكثر هو أن ملف النقل العمومي ليس وليد اليوم، ولم يظهر فجأة مع هذه التدوينة، بل سبق لنا أن طرقنا بابه مرارا، وخصصنا له أكثر من تدوينة، ونبهنا إلى حجم المعاناة التي تعيشها ساكنة إقليم تزنيت، خصوصا بالمناطق القروية والجبلية، حيث يتحول التنقل إلى معاناة يومية، وتصبح أبسط الحاجيات المرتبطة بالعلاج والدراسة والإدارة والعمل رهينة بوجود وسيلة نقل أو غيابها.

ومن هذا المنطلق، طالبنا مرارا بضرورة تفعيل الأدوار الأساسية لـ “مجموعة جماعات تزنيت الكبرى”، التي أُحدثت، بهدف وحيد وأوحد الاشتغال على ملف النقل العمومي وتدبير هذا الورش المشترك، باعتباره من القضايا التي تتجاوز حدود جماعة ترابية واحدة، وتحتاج إلى رؤية إقليمية وتنسيق مؤسساتي وإرادة حقيقية.

فليس من المقبول أن يظل دور هذه المجموعة محصورا في تلقي مساهمات الجماعات الترابية بالإقليم، التي تخصص أجزاء من ميزانياتها لفائدتها، دون أن ينعكس ذلك في مشاريع ملموسة وخدمات يستفيد منها المواطنون، لقد كان المنتظر أن تتحول هذه المؤسسة إلى رافعة للتنمية والتنسيق وتجويد خدمة التنقل، لا أن يظل حضورها في حياة الساكنة محدودا إلى درجة أن أبرز ما يُتداول عن منجزاتها هو اقتناء سيارة لرئيسها! “بصحتك ركب وضرب الطم”

وهنا يحق لنا أن نتساءل: أين وصل مشروع النقل العمومي؟ ما الذي أنجزته المجموعة منذ تأسيسها؟ ما حصيلة مساهمات الجماعات الترابية؟ وما هي المشاريع التي اشتغلت عليها لفائدة ساكنة الإقليم؟ وهل هناك برنامج واضح، وجدولة زمنية، ومؤشرات يمكن من خلالها تقييم عمل هذه المؤسسة؟

ومنها نسائل التي دافعت عن التجربة حتى بعد أن أثبتت فشلها..عندك ماضيفي السيدة النائبة.

نعود إلى الذاكرة القريبة، وتحديدا إلى موعد الانتخابات البرلمانية الماضية، حين خرج علينا وزير النقل آنذاك، وهو الوزير نفسه الذي يشغل هذه الحقيبة حاليا والمنتمي إلى حزب الاستقلال، بتحديد موعد لمعالجة ملف النقل العمومي بالإقليم، في سياق حملة انتخابية كان مرشح الحزب، “الباز” حاضرا ومسمرا في واجهتها لدرجة أنه “يمرر ريق حلقه بصعوبة”.

مرّ الموعد الذي أُعلن عنه، وانتهت الانتخابات، لكن الوعد لم يجد طريقه إلى التنفيذ، وظل الملف يراوح مكانه، فيما بقيت الساكنة تنتظر ما وُعدت به.

واليوم، يعود إلينا الملف من النافذة نفسها، وهذه المرة عبر تدوينة منسوبة إلى المنتخب نفسه، تفيد بأنه ترافع بشأنه، دون أن يصاحب هذا الإعلان أي دليل مادي منشور يتيح للساكنة الاطلاع على طبيعة هذا الترافع، أو معرفة الجهات التي وُجه إليها، أو المطالب التي تضمنها، أو النتائج التي أفضى إليها.

والأغرب أن عددا من الصفحات الإقليمية سارعت إلى تداول الخبر دون بذل مجهود يُذكر للتحقق من صحته وتفاصيله، ودون طرح الأسئلة البسيطة التي يفرضها العمل الإعلامي المسؤول، وهكذا أصبحنا أمام مشهد كاريكاتوري لحملة انتخابية يبدو أنها أبت أن تنتهي، حتى بعد أن انتهت صناديق الاقتراع من أداء وظيفتها! “…v ارمي الورود وحتى الشوك تاسيت حتى أقرعي ن ريفدول”

واااالرب العالي، راه الحملة سلات!

لقد انتهى زمن الدعاية الانتخابية، وبدأ زمن العمل والساكنة ليست في حاجة إلى مزيد من المنشورات التي تتحدث عن الترافع، بقدر ما تحتاج إلى رؤية أثر هذا الترافع على أرض الواقع، لا نريد أن نسمع فقط أن المنتخب تحرك، بل نريد أن نعرف ماذا فعل، ومتى فعل، وأمام أي جهة، وما الذي تحقق نتيجة ذلك.

وفي خضم هذا اللغط، وبين وعود الأمس وتدوينات اليوم، تستمر معاناة المواطنين، وتظل أسئلة النقل العمومي معلقة، وكأن ساكنة الإقليم مطالبة في كل مرة بالتصفيق للوعود وانتظار تحققها إلى أجل غير مسمى.

إننا لا نطالب بامتيازات، ولا نبحث عن تصفية حسابات سياسية مع هذا الطرف أو ذاك، “ولسنا متخلفين أسي الڤلوݣر، بل نمارس واجبنا” و نطالب بالحق في المعلومة، وبالشفافية في تدبير الشأن العام، وبالربط بين المسؤولية والمحاسبة، فمن حق المواطن أن يعرف ما الذي يفعله منتخبه، ومن حقه أن يطلع على وثائق الترافع الذي يُعلن عنه باسمه، ومن حقه أيضا أن يسائل المؤسسات التي تُصرف عليها أموال الجماعات الترابية دون أن يرى نتائج ملموسة في حياته اليومية.

على من تكذبون؟ على ساكنة تعرف جيدا حجم معاناتها، أم على مواطنين لم يعودوا يقتنعون بالكلام وحده؟

إن النقل العمومي بإقليم تزنيت ليس مادة للاستهلاك الانتخابي، ولا موضوعا لتدوينات موسمية، ولا مناسبة لتبادل عبارات الشكر والتنويه بين المنتخبين والصفحات، إنه ورش تنموي حقيقي، ومسؤولية مؤسساتية وسياسية مستمرة، لا تسقط بانتهاء الحملات الانتخابية ولا تُختزل في إعلان هنا أو تدوينة هناك.
كفى من تسويق الكلام باعتباره إنجازا، نريد وثائق، ومواعيد قابلة للتنفيذ، ومشاريع على أرض الواقع..أما الكلام، فقد سمعنا منه ما يكفي!