مع كل تساقطات مطرية، يعود السوق الأسبوعي الخميس بمدينة تيزنيت إلى واجهة المعاناة، لتنكشف من جديد اختلالات تدبيرية لم يعد مقبولا أن تستمر، وفي مقدمتها تسرب مياه الأمطار من أسقف فضاء التقسيط، في مشهد يتكرر منذ مدة، رغم الشكايات والتنبيهات المتكررة من طرف التجار والمهنيين والمرتفقين.
إن استمرار هذا الوضع يطرح أكثر من علامة استفهام حول جدية المجلس الجماعي في التعاطي مع مشاكل هذا المرفق، وحول طبيعة الأولويات التي تحكم تدبيره. فهل أصبح إصلاح التسربات وصيانة المرافق الأساسية أمرا مستعصيا على جماعة تتوفر على مصالح إدارية وتقنية وموارد مالية؟
ولا تقف الاختلالات عند هذا الحد، فالنفايات المتراكمة بالأبواب الشرقية لفضاء التقسيط، والتي تظل لأيام دون التخلص منها، وما يصاحبها من عصارة وروائح كريهة، تشكل إساءة واضحة لشروط النظافة والصحة والكرامة، في وقت لا يزال فيه ملف المطرح القديم ينتظر حلا ينهي معاناة المدينة.
أما الإنارة، فحدث ولا حرج!!!! إذ يجد التجار والمرتفقون أنفسهم أمام أعذار مرتبطة بعدم توفر المصابيح اللازمة لإصلاح الأعطاب كاننا لسنا امام مؤسسة. فهل يعقل أن تعجز جماعة بكل مصالحها وإمكاناتها عن توفير تجهيزات بسيطة لإصلاح الإنارة بمرفق اقتصادي بهذا الحجم؟
الأكثر إثارة للقلق هو استمرار غياب المعالجة الجدية لهذه الملفات، في مقابل غياب الحضور الميداني الفعلي لبعض اشباب المسؤولين عن تتبع القطاع، وانشغال المشهد المحلي بحسابات سياسية وانتخابية ومواقع جديدة، بينما تظل مشاكل المهنيين معلقة.
إن السوق الأسبوعي ليس مجرد فضاء لاستخلاص الرسوم والمداخيل، بل مرفق عمومي تترتب على تدبيره مسؤوليات واضحة، وفي مقدمتها توفير شروط النظافة والسلامة والإنارة والصيانة.
لقد سئم التجار والمهنيون من لغة الوعود والتبريرات، ولم يعودوا بحاجة إلى زيارات مناسباتية أو خطابات تواصلية، بقدر حاجتهم إلى تدخلات ملموسة تنهي معاناتهم.
إن المجلس الجماعي لتيزنيت مطالب اليوم بتقديم أجوبة واضحة، لا أعذار إضافية، وبالانتقال من تدبير المشاكل بمنطق رد الفعل إلى تحمل المسؤولية وفق برنامج عمل محدد وقابل للمحاسبة.
فإذا كانت الجماعة حاضرة لاستخلاص المداخيل والرسوم، فأين حضورها عندما يتعلق الأمر بصيانة المرافق وضمان الحد الأدنى من شروط العمل والكرامة؟
Sorry Comments are closed