دخلت أزمة النقل العمومي بإقليم تيزنيت دائرة الترافع الحقوقي، بعدما أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع تيزنيت، تضامنها مع ساكنة الإقليم في مواجهة الصعوبات المتزايدة المرتبطة بالتنقل، محملة السلطات الإقليمية، وعلى رأسها عامل الإقليم، مسؤولية تتبع هذا الملف والتدخل العاجل لإيجاد حلول عملية ومستدامة.
واعتبرت الجمعية، في بيان للرأي العام صادر بتاريخ 9 نونبر 2026، أن حرمان المواطنات والمواطنين من خدمات نقل عمومي منتظمة وميسرة يشكل مساسا بحقوق أساسية، ويساهم في تعميق مظاهر الإقصاء والتهميش، خاصة في المناطق والجماعات التي تعاني من ضعف الربط بمركز الإقليم.
وسجلت الجمعية أن التنقل بإقليم تيزنيت لم يعد يتم باليسر والانتظام المطلوبين، في ظل تراجع خدمات النقل العمومي، وصعوبة العثور على وسائل النقل، وطول فترات الانتظار، فضلا عن تعثر التنقل بين عدد من الجماعات الترابية ومركز الإقليم، وهي وضعية باتت تشكل معاناة يومية لفئات واسعة من المواطنين.
وأكد البيان أن أزمة النقل لا تقتصر تداعياتها على صعوبة الانتقال من مكان إلى آخر، بل تمتد إلى مجموعة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمتها الحق في الصحة، بسبب صعوبة وصول المرضى إلى المؤسسات الصحية والمستشفيات، والحق في التعليم نتيجة المعاناة اليومية للتلاميذ والطلبة، فضلا عن انعكاساتها على العاملات والعمال والموظفين والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.
كما نبهت الجمعية إلى أن ضعف خدمات النقل العمومي يحد من قدرة المواطنين على الولوج المتكافئ إلى المرافق والخدمات العمومية، ويعمق الفوارق المجالية والاجتماعية بين مختلف مناطق الإقليم.
وفي هذا السياق، دعت الجمعية السلطات الإقليمية إلى وضع خطة استعجالية لمعالجة الخصاص المسجل في وسائل النقل، وضمان تغطية مختلف الجماعات والمناطق، مع إيلاء عناية خاصة لحاجيات التلاميذ والطلبة والمرضى والعاملات والعمال.
وأعلنت الجمعية مساندتها لمختلف المبادرات المدنية والحقوقية والاحتجاجية السلمية الرامية إلى الترافع من أجل إيجاد حلول فعلية للأزمة، مؤكدة استعدادها للانخراط في الأشكال النضالية السلمية دفاعا عن حق الساكنة في النقل العمومي.
وختمت الجمعية بيانها بالتأكيد على أن الحق في التنقل يرتبط ارتباطا وثيقا بالحق في الصحة والتعليم والشغل والعيش الكريم، محذرة من أن استمرار الأزمة دون تدخل جدي ومسؤول من شأنه أن يكرس مظاهر التهميش والإقصاء الاجتماعي والمجالي.
وبهذا الموقف، تنضم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتيزنيت إلى الأصوات المدنية والحقوقية التي ترفع مطلب معالجة أزمة النقل بالإقليم، في انتظار إجراءات ملموسة من الجهات المعنية تستجيب لانتظارات الساكنة، وتضع حدا لمعاناة التنقل اليومي بين مختلف مناطق الإقليم.
عن جريدة وطن الإلكترونية
Sorry Comments are closed