جدل قانوني بتزنيت حول عدم تمكين أعضاء المجلس من سجل المحتويات الجماعية

تقدم عدد من أعضاء المجلس الجماعي لتيزنيت بشكاية رسمية إلى السيد باشا المدينة، يعبرون من خلالها عن استيائهم مما وصفوه بعدم التزام رئيس الجماعة بمقتضيات القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، وذلك بسبب عدم تمكينهم من سجل المحتويات الجماعية.

وأوضح المشتكون في شكايتهم أن المادة الثالثة من القانون المذكور تنص بشكل صريح على أن رئيس الجماعة ملزم بمسك سجل للمحتويات الجماعية تُقيد فيه جميع العقارات التابعة لأملاك الجماعة، مع إشعار المجلس بالتغييرات التي قد تطرأ عليه خلال الدورة العادية الأولى التي يعقدها المجلس كل سنة.

واعتبر الأعضاء أن دورة فبراير تشكل الدورة العادية الأولى لسنة 2026، وهو ما كان يفترض، حسب تعبيرهم، عرض سجل المحتويات الجماعية خلالها، خاصة وأن القرار المشترك لوزير الداخلية ووزيرة الاقتصاد والمالية رقم 3710.21 الصادر بتاريخ 14 شتنبر 2022، يحدد بدقة نموذج هذا السجل والبيانات التي يجب أن يتضمنها وكيفيات مسكه.

غير أن الشكاية تشير إلى أن المجلس لم يتوصل بهذه الوثيقة للسنة الرابعة على التوالي، رغم التنبيهات المتكررة، كان آخرها خلال أشغال الدورة المنعقدة يوم الجمعة 06 فبراير 2026، والتي جرت بحضور ممثل السلطة المحلية.

وأكد مقدمو الشكاية أن سجل المحتويات الجماعية يُعد وثيقة أساسية لضمان الشفافية وتتبع وضعية الأملاك العقارية للجماعة، ومعرفة أي تغييرات قد تطرأ عليها مستقبلاً، معتبرين أن غياب هذه الوثيقة يطرح أكثر من علامة استفهام حول تدبير هذا الملف.

وطالب الأعضاء، في ختام شكايتهم، بتدخل السلطة المحلية قصد العمل على تمكينهم من سجل المحتويات الجماعية، احتراما لمقتضيات القانون، وتعزيزا لمبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

يُذكر أن الشكاية أرفقت بنسخة من القرار المشترك رقم 3710.21، في انتظار ما ستسفر عنه تدخلات الجهات المختصة بخصوص هذا الموضوع.