شكاية تضع تدبير جماعة أيت اسفن تحت مجهر السلطات الإقليمية بإقليم تيزنيت

توصل السيد عامل صاحب الجلالة على إقليم تيزنيت بشكاية رسمية من طرف المستشار الجماعي إبراهيم واتق، عضو مجلس جماعة أيت اسفن، يطالب من خلالها بفتح تحقيق إداري ومالي وتقني بخصوص ما وصفه بـ“خروقات قانونية خطيرة” في تدبير شؤون الجماعة، منسوبة إلى رئيس المجلس الجماعي.

وحسب مضمون الشكاية، فإن المعني بالأمر أثار جملة من الوقائع التي يُشتبه في كونها تشكل تجاوزًا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وكذا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، خاصة في مجالات التوظيف، تدبير المال العام، احترام مساطر المداولات، وقوانين التعمير.

شبهات في مسطرة التوظيف
وفي هذا السياق، أشار المستشار الجماعي إلى شبهة توظيف غير مشروع لأحد المقربين من رئيس المجلس، سبق له أن شغل مهام كاتب المجلس خلال الولاية السابقة، قبل أن يتم تشغيله بصفة مياوم في بداية الولاية الحالية، ثم الإعلان لاحقًا عن مباراة توظيف أسفرت عن نجاح الشخص نفسه.
وتضيف الشكاية أن هذه الوقائع تثير شبهة تفصيل شروط المباراة على مقاس مرشح معين، والإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص والاستحقاق، فضلًا عن احتمال الإدلاء بمعطيات غير صحيحة أو تزوير وثائق إدارية ضمن ملف الترشيح، في إطار المباراة التي نُظمت بتاريخ 20 يناير 2024 بمقر الجماعة.

تحريف مداولات المجلس الجماعي
كما سجلت الشكاية ما اعتبرته تحريفًا لمقررات المجلس خلال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2025، حيث تمت المصادقة بالإجماع على اتفاقية مشروع تزويد دوار “إكضي” بالماء الصالح للشرب بمبلغ 756.544,00 درهم، غير أن محضر الدورة – حسب المشتكي – تضمن مبلغًا مختلفًا بلغ 1.306.544,00 درهم، ما يطرح علامات استفهام حول سلامة المسطرة ودقة الوثائق الرسمية.

صرف نفقات دون مداولة قانونية
ومن بين النقاط المثارة كذلك، إقدام رئيس المجلس على اقتناء سيارة نفعية لفائدة الجماعة دون إدراج النقطة ضمن جدول أعمال المجلس أو عرضها على التداول والمصادقة، إضافة إلى صرف ميزانية لبناء قاعة أو محل بجانب مقر الجماعة دون سلوك المساطر القانونية المعمول بها، وهو ما اعتُبر تجاوزًا لاختصاصات المجلس.

بناء عشوائي وشبهة خرق قوانين التعمير
وأفادت الشكاية بتشييد بناء حديث بجانب مقر جماعة أيت اسفن، يُشتبه في كونه أُنجز دون سند قانوني أو مداولة مصادق عليها، مع احتمال عدم احترام القوانين المنظمة للتعمير بالعالم القروي وتدبير الملك الجماعي.

اختلالات في احترام النظام الداخلي للمجلس
كما أشار المستشار الجماعي إلى ما وصفه بعدم تقيد رئيس المجلس بمقتضيات النظام الداخلي والقانون التنظيمي، من خلال عدم إرسال الوثائق المرتبطة بنقط جدول الأعمال مرفقة باستدعاءات الدورات، وعدم تقديم تقرير نشاط الرئيس قبل افتتاح الدورات، فضلًا عن اختلالات في مسك سجل الحضور والغياب، وعدم إدراج أسئلة الأعضاء ضمن جداول الأعمال أو التفاعل معها بالشكل القانوني المطلوب.

مطالب بفتح تحقيق وترتيب المسؤوليات
وفي ختام شكاية، التمس المستشار الجماعي من عامل الإقليم فتح تحقيق إداري ومالي وتقني معمق، والتحقق من قانونية مسطرة التوظيف والوثائق المدلى بها، وترتيب الآثار القانونية والإدارية والقضائية اللازمة، مع تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وصون المال العام.

وتجدر الإشارة إلى أن الشكاية أُرفقت بعدد من الوثائق، من بينها نسخ لشكايات سابقة موجهة لرئيس الجماعة والسلطات المحلية، ونسخة من الاتفاقية موضوع الجدل، وجواب رسمي حول خروقات مزعومة خلال دورة أكتوبر 2025.

ويبقى الرأي العام المحلي بإيت اسفن وإقليم تيزنيت مترقبًا لما ستسفر عنه تفاعلات السلطات المختصة مع هذه الشكاية، في إطار احترام المساطر القانونية وضمان الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.