وجّه المستشار الجماعي نوح أعراب سؤالاً كتابياً إلى رئيس جماعة تيزنيت، برسم دورة فبراير 2026، حول الأوضاع الاجتماعية والمهنية التي يعيشها مياومو ومياومات الجماعة، في ظل ما وصفه بحالة من التذمر والاستياء الواسع نتيجة ضعف الأجور وغياب العدالة في توزيعها.
ويأتي هذا السؤال استناداً إلى مقتضيات المادة 46 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وكذا المواد من 14 إلى 20 من النظام الداخلي لمجلس جماعة تيزنيت، والتي تخول لأعضاء المجلس توجيه أسئلة كتابية لرئيس الجماعة حول قضايا التدبير المحلي.
وسجّل المستشار الجماعي، في مراسلته، وجود تفاوتات غير مبررة في أجور المياومين من قسم إلى آخر، في ظل غياب معايير واضحة وموضوعية تحكم إقرار الزيادات، ما خلق حالة من الإحساس بالحيف لدى فئة واسعة من العاملين، وأثر سلباً على أوضاعهم الاجتماعية والمهنية.
وأثار السؤال الكتابي تساؤلات جدية حول منطق تدبير الموارد البشرية داخل الجماعة، معتبراً أن المعطيات المتوفرة تشير إلى هيمنة منطق الولاءات والمحسوبية على حساب معايير الاستحقاق والكفاءة، الأمر الذي يمس بمبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص، ويطرح علامات استفهام حول الحكامة الجيدة في تدبير الشأن المحلي.
وفي هذا السياق، طالب المستشار الجماعي رئيسَ الجماعة بتوضيحات حول المعايير المعتمدة في الزيادات التي استفاد منها بعض المياومين دون غيرهم، والأسباب الحقيقية وراء حرمان باقي المياومين والمياومات من هذه الزيادات، إضافة إلى التدابير المزمع اتخاذها لضمان العدالة الأجرية، وتوحيد المعايير، وتحسين أوضاع هذه الفئة بما يصون كرامتها وحقوقها.
ويأتي هذا التحرك في وقت تتزايد فيه مطالب مياومي ومياومات جماعة تيزنيت بتحسين ظروف عملهم، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، ما يجعل هذا الملف الاجتماعي مرشحاً لإثارة نقاش واسع داخل المجلس الجماعي خلال دورة فبراير المقبلة، وسط ترقب لرد رئاسة الجماعة والإجراءات التي ستعتمد لمعالجة هذه الاختلالات.
Sorry Comments are closed