إعادة تنظيم مزاد علني لبيع محطة وقود بطريق كلميم بالمحكمة الابتدائية بتزنيت(انظر الصورة)

أعلنت المحكمة الابتدائية بمدينة تزنيت عن إعادة عرض محطة وقود للبيع بالمزاد العلني، وذلك في إطار مسطرة قضائية قانونية، في خطوة يُنتظر أن تحظى باهتمام واسع من طرف المستثمرين والفاعلين في قطاع توزيع المحروقات والخدمات المرتبطة به.

وتقع محطة الوقود المعنية على طريق كلميم، الذي يُعد من المحاور الطرقية الحيوية بالمنطقة، وتحمل العلامة التجارية المعروفة “شال”، وهو ما يمنحها قيمة تجارية إضافية وموقعاً استراتيجياً يخدم حركة النقل والمسافرين على حد سواء. كما تتوفر المحطة على مرافق متكاملة تشمل مستودعاً، ومقهى، ومحلات لغسل وتشحيم السيارات، ما يجعلها وحدة خدماتية جاهزة للاستغلال الفوري دون الحاجة إلى استثمارات أولية كبيرة.

وحسب المعطيات المتوفرة، تمتد مساحة المحطة على حوالي 1912 متراً مربعاً، وهي مساحة تتيح إمكانيات مهمة للتطوير والتوسعة، سواء على مستوى الخدمات المقدمة أو البنيات التحتية، بما يتلاءم مع متطلبات السوق والمعايير المعتمدة في هذا القطاع الحيوي.

وقد حددت المصالح المختصة بالمحكمة الابتدائية بتزنيت الثمن الافتتاحي للمزاد العلني في مبلغ 9.774.000,00 درهم، على أن يتم البيع داخل المحكمة، وتحت إشراف الجهات القضائية المختصة، ووفق الشروط القانونية الجاري بها العمل، بما في ذلك ضرورة الاطلاع على دفتر التحملات وأداء الكفالة المحددة للمشاركة في المزاد.

ويرى متابعون للشأن الاقتصادي المحلي أن إعادة طرح هذه المحطة للبيع بالمزاد العلني تشكل فرصة استثمارية واعدة، بالنظر إلى موقعها الاستراتيجي، وتجهيزاتها المتكاملة، والعلامة التجارية التي تحملها، معتبرين أن اقتناءها وإعادة تشغيلها أو تطويرها من طرف مالك جديد قد يساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية بالمنطقة وخلق فرص شغل إضافية.

ويُنتظر أن تسفر جلسة المزاد العلني عن تحديد المالك الجديد لمحطة الوقود، في مسار يعكس دور القضاء في تنفيذ الأحكام وضمان حقوق الأطراف، مع الحرص على احترام مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين.