أعلن تيار “الإنفتاح والديمقراطية”، رسميا، في بيان صادر عن اجتماع عقدته سكرتاريته الوطنية بمدينة بوزنيقة يوم السبت 11 أكتوبر، عن مغادرته سفينة الإتحاد الإشتراكي، مشيرا إلى قرب إعلانه عن بديل سياسي وطني جديد.
وحمل التيار الكاتب الأول ادريس لشكر مسؤولية عذا الإنشقاق، نتيجة “انحراف القيادة الحالية عن الخط السياسي الذي رسمته مؤتمرات الحزب الوطنية، مما أدى إلى تشويه صورته لدى الرأي العام، ومسخ هويته، وتهجين تركيبته البشرية، وهو ما أصبح يفرض على المناضلات والمناضلين وباستعجال تحمل مسؤولياتهم في هذا الظرف الدقيق، واتخاذ موقف سياسي جريء، لإعادة الاعتبار للعمل السياسي، واستعادة الدور الحقيقي الذي كان من المفروض أن يلعبه، ممثلا في الوقوف إلى جانب القوات الشعبية عبر تبني قضاياها وتطلعاتها المشروعة.” كما جاء حرفيا في بيان التيار المتوصل بنسخة منه.
بـــــــــــــــلاغ
التيار ينفتح على مختلف مكونات الاتحاد وقوى اليسار
ويتجه نحو طرح بديل سياسي وطني
في اجتماع طارئ عقدته السكرتارية الوطنية الموسعة لتيار “الديمقراطية والانفتاح” يوم السبت 11 أكتوبر 2014 بالرباط، بمشاركة فعاليات اتحادية من الأقاليم والجهات وممثلي قطاعات حزبية مختلفة.
وقد خيمت روح الفقيد الشاب الاتحادي المامون شكر الله (المعروف بالشماخ) على انطلاق الأشغال بقراءة الفاتحة ترحما على روحه الطاهرة إذ وافته المنية خلال الأسبوع الجاري وهو في عز عطائه النضالي.
وقد تدارس المشاركون مجموعة قضايا وفي مقدمتها الدخول السياسي وما يطرحه من تحديات مجتمعية على النخب السياسية الوطنية. وفي هذا الإطار، ركز النقاش على ظاهرة تدهور المشهد السياسي وانحداره بما لذلك من انعكاسات على المؤسسات الدستورية، وتعثر وعجز النخب الحزبية لابتكار الحلول للأزمات الخانقة التي تمر منها البلاد على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.
وسجل المجتمعون أن الوضع الحزبي الراهن لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وصل إلى النفق المسدود، جراء مجموعة من الأعطاب المتكررة، نتيجة انحراف القيادة الحالية عن الخط السياسي الذي رسمته مؤتمرات الحزب الوطنية، مما أدى إلى تشويه صورته لدى الرأي العام، ومسخ هويته، وتهجين تركيبته البشرية، وهو ما أصبح يفرض على المناضلات والمناضلين وباستعجال تحمل مسؤولياتهم في هذا الظرف الدقيق، واتخاذ موقف سياسي جريء، لإعادة الاعتبار للعمل السياسي، واستعادة الدور الحقيقي الذي كان من المفروض أن يلعبه، ممثلا في الوقوف إلى جانب القوات الشعبية عبر تبني قضاياها وتطلعاتها المشروعة.
اللقاء تميز بنقاش هادئ ومسؤول دام أزيد من سبع ساعات، تدارس خلالها المجتمعون البدائل والآفاق الممكنة من أجل مشروع يعبئ القوى الديمقراطية في أفق إفراز نخب مؤهلة وقادرة على المساهمة في النهوض بأوضاع البلاد وطرح بدائل حقيقية تحظى بمصداقية لدى المجتمع.
المشاركون أشادوا بمبادرة الاجتماع الذي عقده نواب الفريق الاشتراكي مع أعضاء الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية، والذي تم فيه الاتفاق على ضرورة وضع إستراتيجية عمل مشتركة، كما عبروا عن رغبتهم في بلورة هذا التنسيق الإيجابي بين الفريقين في خطة عمل تنهض بالأداء التشريعي والدور الرقابي للبرلمان.
وبعد استعراض الخلاصات، قرر الاجتماع الدعوة إلى جمع عام وطني موسع وعاجل لمختلف مكونات الحزب ومنفتح على الطاقات الحية في البلاد من أجل تدارس آفاق المستقبل والبدائل الممكنة.
وسجل المجتمعون في الختام الدور الإيجابي الذي لعبه تيار “الديمقراطية والانفتاح” وسجل لمحطة أدت أدوارها في التصدي للانحرافات التي تعرض لها الحزب، واعتبروا أن الانتقال إلى محطة أوسع من العمل النضالي بات ضرورة أساسية. وقد تم تشكيل لجنة مصغرة أوكل إليها الإعداد الأدبي واللوجيستيكي للقاء الوطني المقبل ووضع أرضية تجسد البدائل والخيارات التي سيعكف اللقاء القادم على الحسم فيها.
عذراً التعليقات مغلقة