علمنا أنه تم تحديد تاريخ المؤتمر الوطني الحادي عشر (11) لمركزيتنا في 20 مارس 2015 الذي يصادف الذكرى 60 لتأسيسها؛ وتكمُن إيجابية هذا القرار في كونه يحترم نسبيا الدورية المنصوص عليها في القانون الأساسي.
ووفقا لهذا القانون، إن “اللجنة التحضيرية المنبثقة عن المجلس الوطني” (الفصل الخامس، الفقرة 5) هي المؤهلة للتحضير للمؤتمر، حيث “يحدد دور اللجنة التحضيرية في التهيئ الأدبي والمادي للمؤتمر وفي مجمل القضايا التنظيمية ذات الصلة بعدد المؤتمرين/ات وطريقة توزيعهم وانتخابهم، وبالتمثيلية الدنيا للنساء والشباب” (الفصل الخامس، الفقرة 6).
وقد علمنا أن “لجنة تحضيرية” للمؤتمر اجتمعت بشكل مفاجئ يوم 22 نونبر الأخير.
إننا، وكذا معظم أعضاء اللجنة الإدارية والمجلس الوطني للاتحاد، لا نعرف كيف تم تشكيل هذه اللجنة التحضيرية وكيف تم اختيار أعضائها. وأخطر من ذلك، لقد تم الإقصاء الممنهج لكافة الأطر النقابية المنتسبة للتوجه الديمقراطي بمن فيهم أولئك الذين لم يسبق الإعلان عن “توقيفهم” أو “طردهم” من المركزية.
حرصا على مصلحة المركزية وضرورة تقوية وحدتها الداخلية، كنا ننتظر أن يكون التحضير للمؤتمر 11، والمؤتمر نفسه، فرصة لتصحيح الأخطاء المرتكبة ضد التوجه الديمقراطي وضد المركزية ككل، وفرصة لاسترجاع وحدتها الداخلية خاصة وأن المناخ العام هو لصالح الوحدة النضالية في أفق الوحدة التنظيمية المنشودة للحركة النقابية العمالية ككل.
كنا ننتظر تصحيح الأوضاع الداخلية على أسس النقط الخمسة التي ما فتئنا نطرحها:
ــ احترام الجميع للقانون الأساسي للمركزية ولنتائج مؤتمرها الوطني العاشر؛
ــ إعادة فتح المقرات أمام كافة مناضلي/ات المركزية ودون إقصاء؛
ــ إلغاء جميع القرارات المتعلقة بالطرد التعسفي من المنظمة لعدد من الأطر النقابية الديمقراطية؛
ــ إعادة توحيد القطاعات والاتحادات المحلية والجهوية التي أقدمت البيروقراطية المتنفذة في قيادة المنظمة على تقسيمها بقرارات فوقية؛
ــ دمقرطة الحياة النقابية وتخليقها والالتزام بالشفافية المالية لجعل حد للفساد والتحكم البيروقراطي داخلها.
اعتبارا لما سبق، إننا نطالب بمراجعة تشكيلة اللجنة التحضيرية من طرف المجلس الوطني وذلك بإدماج الأطر الديمقراطية الكفأة، العضوة في اللجنة الإدارية والمجلس الوطني، التي ظلت وفية لشعار “خدمة الطبقة العاملة وليس استخدامها” وللمبادئ الأصيلة للعمل النقابي المركزة في ديباجة القانون الأساسي للمنظمة.
إن عدم أخذ هذه المقترحات بعين الاعتبار سيؤدي حتما إلى الطعن في تشكيلة اللجنة التحضيرية وفي الأسلوب اللاديمقراطي للتحضير للمؤتمر وفي شرعية المؤتمر 11 نفسه.
فإذا كان هناك من يعتقد أنه سيرتكز على مؤتمر 11 مفبرك لشرعنة الإجراءات اللاقانونية المتخذة منذ 5 مارس 2012 ضد التوجه الديمقراطي، فإنه يسيئ التقدير لأن الطعن في منهجية التحضير يؤدي حتما إلى الطعن في شرعية المؤتمر وفي كافة نتائجه الأدبية والتنظيمية.
وفي انتظار الجواب على هذه الرسالة الموجهة لكل من يهمه الأمر، تقبلوا عبارات مشاعرنا الصادقة.
عذراً التعليقات مغلقة