بصفتي ممثلاً للمواطنات والمواطنين وعضواً بالمجلس الجماعي لمدينة تيزنيت، عن فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحرصاً منا على تنوير الرأي العام المحلي، أودّ التعبير عن مجموعة من الملاحظات والتحفظات بخصوص تصميم تصنيف الأحياء المعتمد لتطبيق ضريبة الأراضي الحضرية غير المبنية، وهي ملاحظات تُعبّر عن موقف فريق الاتحاد الاشتراكي ككل، وليس موقفاً فردياً معزولاً.
وأودّ التوضيح أنني لم أتمكن من حضور الدورة غير العادية الأخيرة لشهر نونبر، وذلك بسبب التزامات مهنية مسبقة، غير أن غيابي عن الجلسة لا يمنعني من القيام بواجبي التمثيلي في تتبع ودراسة النقاط المدرجة بجدول الأعمال، خاصة تلك التي تمسّ بشكل مباشر حقوق المواطنين ومصالحهم.
وفي هذا الإطار، فقد توصلت بالملف الرقمي الكامل للدورة، واطلعت على مختلف المعطيات والوثائق المرتبطة بهذه النقطة، وقمت بتدارسها بتمعّن، كما نفعل دائماً مع زملائي داخل فريق الاتحاد الاشتراكي، في إطار عمل جماعي ومسؤول.
ويأتي هذا الموقف منسجماً كذلك مع المداخلات الواضحة والصريحة التي عبّر عنها زميلاي في الفريق، الأخوان يوسف ونوح، خلال مناقشة هذه النقطة بالدورة الاستثنائية الأخيرة، والتي تم تداول مقاطع منها على نطاق واسع، لما حملته من تساؤلات جوهرية وانتقادات مسؤولة تعكس نفس التخوفات والانشغالات التي نعبّر عنها اليوم.
ما يثير القلق أكثر هو أن هذا الزوناج سيتم الشروع في تطبيقه ابتداءً من بداية السنة المقبلة، دون أن تسبقه أي حملة تواصلية أو تحسيسية حقيقية تشرح للمواطنين مضمون هذا التصنيف وانعكاساته. فمعظم المُلّاك اليوم غير واعين تماماً بأن أراضيهم ستخضع لتصنيف جديد، وقد يُفاجَؤون مع أول إشعار ضريبي بحجم الأعباء المالية المترتبة عن هذا القرار.
إن غياب التواصل المسبق، وعدم نشر شروحات مبسطة أو تنظيم لقاءات توضيحية، يُعدّ إخلالاً بمبدأ الشفافية، ويحوّل إجراءً إدارياً يفترض أن يكون تنظيمياً إلى مصدر توتر واحتقان اجتماعي.
وبالاطلاع على هذا التصميم، يتبيّن وجود تفاوت غير مبرر بين أحياء متجاورة، حيث تُصنَّف أراضٍ متشابهة من حيث الموقع والبنية والتجهيزات في فئات ضريبية مختلفة، دون تقديم معايير دقيقة أو مبررات تقنية واضحة.
كما يُلاحظ أن بعض المناطق الواسعة أُدرجت ضمن تصنيفات أقل عبئاً ضريبياً، رغم قابليتها الواضحة للتعمير، في حين فُرضت تصنيفات مرتفعة على مناطق أخرى لا تتوفر على نفس الشروط، وهو ما يطرح تساؤلات مشروعة حول العدالة والإنصاف في هذا التقسيم، ويفتح الباب، في ظل غياب المعايير المعلنة، أمام التخوف من أن يكون هذا الزوناج قد خدم، أو قد يخدم، مصالح جهات أو فئات بعينها على حساب المصلحة العامة.
إن الضريبة، في جوهرها، أداة لتنظيم المجال وتحفيز التنمية، لا وسيلة لإثقال كاهل المواطنين أو فرض أمر واقع دون نقاش. ومن هذا المنطلق، يحق للساكنة أن تتساءل:
لماذا لم يتم إخبار المواطنين مسبقاً بهذا التغيير الجوهري؟
ولماذا لم تُنشر المعايير المعتمدة بشكل واضح ومتاح للجميع؟
ومن سيتحمل مسؤولية الصدمة التي قد يتلقاها المواطنون عند بدء التطبيق؟
وختاماً، أؤكد، من موقعي داخل فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالمجلس الجماعي لمدينة تيزنيت، أن أي قرار جبائي دون تواصل وتحسيس مسبق يُعد قراراً ناقصاً، وأننا كفريق نطالب بتأجيل تطبيق هذا الزوناج إلى حين فتح نقاش عمومي حقيقي، ومراجعة هذا التصنيف وفق معايير عادلة وشفافة، لأن العدالة المجالية والجبائية حق وليست امتيازاً.
هذا الموضوع يهمّ الجميع، والصمت عنه اليوم سيجعل الجميع يدفع الثمن غداً.
Sorry Comments are closed