وأخير بالمغرب … سَحب رخص الصيد من جنرالات وموظفين سامين.

ضمنت جريدة “المساء”،في عددها الأخير خبرًا يتمحور حول رخص الصيد في أعالي البحار، أنه من المنتظر أن تسحب من أسماء وازنة وموظفين سامين وجنرالات، بعدما وقفت لجنة خاصة على سوء تدبير مشاريع في قطاع الصيد البحري بعد منح رخص لعدد من المستفيدين الذين ارتكبوا مخالفات بالجملة، ولم يندمجوا في إستراتيجية وزارة الفلاحة والصيد البحري، التي تعتبر أن كل رخصة هي استثمار، وترتبط حتما بمشروع، وتمنح للسفن وليس لأشخاص على أساس دفتر تحملات.