كشفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن مضمون منشور رسمي وجهته إلى الهيئات الطبية والصيدلانية والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، معلنة عن إطلاق حملة تفتيش شاملة تستهدف ضبط هوامش الربح غير المبررة ومحاربة الخروقات المتعلقة بصرف الأدوية وفوترتها.
فالمنشور يهدف إلى فرض احترام صارم للقوانين المنظمة لمهنتي الطب والصيدلة، وذلك بعد تزايد الشكايات بشأن “فوترة أدوية بأثمنة مبالغ فيها” أو “صرف أدوية خارج المساطر القانونية”.
والوثيقة الموجهة إلى كل من رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء، ورئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، ورئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، شدّدت على جملة من الالتزامات القانونية، أبرزها:
صرف الأدوية داخل المصحة ولحاجياتها فقط،
أن يتم ذلك تحت إشراف صيدلي مفوض ومرخص،
اقتناء الأدوية بسعر المستشفى (PH) من المؤسسات الصناعية أو الموزعين القانونيين،
فوترة الأدوية للمرضى بنفس السعر PH دون أي زيادة،
المنع التام لبيع الأدوية خارج المصحة، سواء بمقابل أو مجانا.
وأكدت الوزارة أن أي زيادة في أسعار الأدوية داخل المصحات تعد خرقا قانونيا صريحا.
وأكدت الوزارة أن ممارسات من قبيل الرفع غير القانوني للأسعار، أو بيع الأدوية خارج إطار الاستشفاء، أو صرفها دون احترام شروط الصيدلة، تشكل مخالفة واضحة للقانون 17-04 المتعلق بمدونة الأدوية والصيدلة، والقانون 131-13 المنظم لمهنة الطب، معتبرة أن مثل هذه السلوكيات تعد “إخلالا خطيرا بأخلاقيات الممارسة الطبية”.
كما ذكرت الوزارة بأن المرسوم المتعلق بتحديد أسعار الأدوية وطرق صرفها وضع أساسا من أجل حماية المريض وضمان الشفافية ومنع أي استغلال تجاري داخل المؤسسات الصحية.
وأشارت وزارة الصحة إلى أن فرق المراقبة التابعة لها، إلى جانب الوكالة المغربية للدواء ولمنتجات الصحة، ستباشر زيارات تفتيش ميدانية للمصحات، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والزجرية في حق المؤسسات التي يثبت تورطها في أي خروقات.
وختمت الوزارة تأكيدها بأن حماية المرضى وضمان ولوجهم للعلاج بأسعار عادلة وشفافة هو خط أحمر لا يمكن التساهل معه تحت أي ظرف.
Sorry Comments are closed