يدرس الجيش المغربي حزمة عروض روسية وأوروبية في إطار مشروع استراتيجي يهدف إلى اقتناء أول غواصة حربية في تاريخ القوات البحرية الملكية، في خطوة تعكس سعي المملكة لتعزيز قدراتها البحرية وتأمين سواحلها الممتدة على واجهتين بحريتين، المتوسط والأطلسي.
وتبرز ضمن الخيارات المعروضة الغواصة الروسية «أمور 1650»، التي تروج لها موسكو باعتبارها منصة متعددة المهام، مصممة للعمليات الساحلية والبحرية العميقة، مع تركيز على التخفي والكلفة التشغيلية المعقولة. وتؤكد الجهات الروسية أن هذا الطراز يستفيد من خبرة صناعية متراكمة في مجال الغواصات التقليدية، إلى جانب قابلية التكييف مع متطلبات الزبائن.
في المقابل، تقدم شركات أوروبية—خصوصًا ألمانية وفرنسية وإسكندنافية—نماذج غواصات تقليدية متطورة، تستند إلى سجل تشغيلي طويل وخبرة تصنيعية راكمتها عبر عشرات الغواصات العاملة لدى بحريات مختلفة حول العالم. وتتميز هذه المنصات الأوروبية بتركيزها على أنظمة الدفع المستقل عن الهواء (AIP)، ومستويات عالية من الاعتمادية، إضافة إلى منظومات استشعار وقيادة متقدمة، ما يجعلها خيارًا مفضلًا لعدد من الدول الساعية إلى قدرات ردع بحرية متوازنة.
ويرى مراقبون أن المقارنة بين العروض لا تقتصر على الجوانب التقنية فقط، بل تشمل أيضًا عوامل أوسع مثل كلفة دورة الحياة، ونقل التكنولوجيا، وبرامج التدريب والدعم اللوجستي، فضلًا عن الانسجام مع العقيدة البحرية المغربية ومتطلبات التشغيل في بيئة البحرين. كما تلعب الاعتبارات الجيوسياسية والشراكات الدفاعية دورًا مهمًا في ترجيح كفة أي عرض.
ويُتوقع أن يشكل قرار اقتناء غواصة حربية نقلة نوعية في قدرات البحرية الملكية، بما يعزز مهام المراقبة وحماية الممرات البحرية والمصالح الاقتصادية، خاصة في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الأمن البحري الإقليمي. وبين العروض الروسية والأوروبية، يبدو أن الرباط تتجه إلى تقييم شامل يوازن بين الخبرة المتراكمة، والتكنولوجيا المتقدمة، والاستدامة التشغيلية على المدى الطويل.
Sorry Comments are closed