على ضوء الاتهامات المتبادلة بين الأحزاب السياسية الكبرى بخصوص تسجيل جملة من الخروقات الانتخابية خلال أيام الحملة الانتخابية، عقدت اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات، والتي يرأسها كل من وزير الداخلية محمد حصاد، ووزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، مساء يومه الثلاثاء 04 أكتوبر 2016، اجتماعاً مع قيادات الأحزاب.
وكشف مصدر حضر اللقاء، أن قيادات حزب “العدالة والتنمية” وجدت نفسها أمام فضيحة من العيار الثقيل، خصوصا بعدما عجزت عن تقديم أدلة ملموسة عن الاتهامات الموجهة لرجال السلطة بخصوص دعم “الأصالة والمعاصرة”.
وأوضح مصدر “كشك”، أن “البام”، قدم 52 شكاية رسمية للجنة الانتخابات موثقة بالأدلة والحجج، بينما لم يقدم “البيجيدي” أي شكاية رسمية توثق لمزاعم الخروقات الانتخابات التي يُروج لها أعضاء الحزب على “الفايسبوك”.
وأضاف ذات المصدر، أن “البيجيدي” وجد نفسه في وضعية جد حرجة أمام حصاد والرميد، عندما طلب منه تقديم أدلة بالوثائق على البلاغات والتصريحات التي يتهم من خلالها أعوان السلطة بعدم الحياد الإنتخابي.
وأوضح ذات المصدر في حديثه للموقع، أن “كل ما ينشره الجيش الإلكتروني لبنكيران والمواقع الإعلامية الموالية له، تبين بعد هذا الاجتماع أنها مجرد فرقعات إعلامية، وأن الشكايات التي تنشر على بوابته الرسمية مجرد أكاذيب”، بحسب تعبير ذات المصدر.
عذراً التعليقات مغلقة