علق مسؤول كبير على قرار إبعاد الشرقي الضريس من وزارة الداخلية قائلا: “الخبراء في الملف الأمني ببلادنا، يعرفون جيدا القيمة الكبيرة والمكانة الدقيقة للشرقي الضريس الذي كان المسؤول الأول عن الأمن بوزارة الداخلية إلى جانب حصاد المسؤول سياسيا وانتخابيا في وزارة الداخلية، وبالتالي، لا يمكن تعطيل هذه الكفاءة الوطنية”، وأضاف ذات المسؤول أن الشرقي الضريس، رجل دولة بامتياز، يشتغل بصمت، وأنه إنسان خلوق ومقبول من الجميع، وليس له أعداء ولم يسبق له أن دخل في صراع مع أية جهة أو أي طرف أمني أو سياسي في الدولة، ولم يحسب يوما هذا “القوي” لفائدة هذا الطرف أو ذاك، بل ظل يشتغل لحساب الوطن والملك حتى أصبح من بين أكبر الشخصيات التي عليها إجماع، ليس من رجال الدولة فقط، بل حتى من رجال السياسة، إذ كان ولا يزال، يحظى بثقة جميع الفاعلين السياسيين وعلى رأسهم عبد الإله بن كيران حين كان رئيسا للحكومة، وبالتالي، “فكفاءة من هذا النوع، لا يمكن أن يتم إقصاؤها إلا لفائدة منصب أكبر؟” يقول ذات المصدر.
وحول حديث العديد من الأطراف على احتمال نقل الضريس سفيرا للمغرب بموريتانيا، استبعد ذات المسؤول هذا القرار، لكون الضريس لا علاقة له بالمجال الدبلوماسي، ولم يسبق له أن تمرس داخل دواليب الخارجية، بل إنه مرشح لمنصب هام داخل “المجلس الأعلى للأمن” الذي سيترأسه الملك والذي جاء به دستور 2011، والذي على الحكومة الحالية الاشتغال لإخراج قانونه إلى حيز الوجود كباقي المؤسسات.
عن الأسبوع الصحفي
عذراً التعليقات مغلقة