تيزنيت…الجمعية المغربية لحقوق الانسان تصدر بلاغا حول تدهور الاوضاع الصحية للمستشفى الاقليمي الحسن الأول

توصلت الجريدة ببلاغ من الجمعية المغربية لحقوق الانسان ، حول تدهور الاوضاع الصحية بالمستشفى الاقليمي الحسن الاول بتزنيت ، هذا ما جاء يه :

يتابع فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتيزنيت، بقلق بالغ، التدهور الخطير والمتواصل للوضع الصحي بالإقليم، في ظل ما يعرفه المستشفى الإقليمي الحسن الأول من اختلالات بنيوية على مستوى الموارد البشرية، والخدمات المقدمة، مما يشكل انتهاكا صارخا للحق في الصحة والكرامة الإنسانية.

وقد شكّلت الحادثة المؤلمة التي تعرضت لها سيدة قادمة من كلميم، بعد تنقيلها من المستشفى الإقليمي بتيزنيت إلى مستشفى الحسن الثاني بأكادير، واضطرارها إلى وضع توأمها في الطريق، دليلا مأساويا على الانهيار التام للمنظومة الصحية بالإقليم، وعلى حجم المعاناة التي تواجهها النساء الحوامل والمرضى الوافدون من المناطق القروية، في ظل غياب الحد الأدنى من العناية الطبية والتكفل اللائق.

إن استمرار النقص الحاد في الأطر الطبية، وخاصة في تخصص أمراض النساء والتوليد، وتحول مستشفى تيزنيت إلى محطة عبور بدل أن يكون مركز استقبال وعلاج، يكشف بشكل صارخ عن فشل السياسات الصحية المعتمدة بالإقليم.

وأمام هذا الوضع الكارثي، فإن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتيزنيت يُعلن للرأي العام ما يلي:

1. يدين بشدة الإهمال الطبي الذي عرض السيدة القادمة من كلميم ومعها جنينيها للخطر، ويعتبر ما حدث انتهاكا خطيرا للحق في الحياة والرعاية الصحية.
2. يحمل المسؤولية الكاملة للمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة، وكافة الجهات الوصية على القطاع جهويا ووطنيا، عن التدهور الخطير الذي يعيشه المستشفى الإقليمي.
3. يطالب بتدخل عاجل لتوفير الموارد البشرية الكافية، وخاصة الأطباء المتخصصين في التوليد وطب النساء، وتزويد المرفق بالتجهيزات الضرورية لضمان خدمات صحية تليق بكرامة المواطنات والمواطنين.
4. يستنكر الهوة السحيقة بين الخطاب الرسمي المتكرر حول “إصلاح المنظومة الصحية” والواقع المزري للمؤسسات الصحية، خاصة في المناطق المهمشة.
5. يدعو عامل الإقليم إلى الاضطلاع بمسؤوليته باعتباره ممثل الدولة على المستوى المحلي، من خلال تتبع أداء القطاع الصحي، ومساءلة الجهات المعنية عن هذا التردي غير المقبول.
6. يؤكد التزامه بمواصلة الترافع والنضال، إلى جانب القوى الحية بالإقليم، من أجل وضع حد لهذا العبث بأرواح المواطنين، وضمان الحق في الصحة كحق إنساني ودستوري غير قابل للتصرف أو التلاعب.

وفي الختام، فإن الجمعية تدعو كافة الفعاليات الحقوقية، والمجتمع المدني، والضمائر الحية، إلى التكتل من أجل الضغط لتحقيق إصلاح جذري وشامل للقطاع الصحي بإقليم تيزنيت، بما يضمن الكرامة والحياة الآمنة لكل المواطنين والمواطنات.
عن المكتب
تيزنيت في 28 غشت 2025