تيزنيت …الجمعية المغربية لحقوق الانسان تراسل عامل الاقليم بخصوص تعثر مشروع الطريق الإقليمية رقم 1929 الرابطة بين جماعتي تاسريرت وآفلا إغير

توصلن الجريدة برسالة موقعة من رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان ، وموجهة الى عامل الاقليم ، بخصوص تعثر مشروع الطريق الإقليمية رقم 1929 الرابطة بين جماعتي تاسريرت وآفلا إغير – دائرة تافراوت . هذا نصها :

تيزنيت في 11 غشت 2025

الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع
فرع تيزنيت رسالة مفتوحة إلى السيد عامل إقليم تيزنيت

الموضوع: بشأن تعثر مشروع الطريق الإقليمية رقم 1929 الرابطة بين جماعتي تاسريرت وآفلا إغير – دائرة تافراوت
تحية طيبة، وبعد

يتابع فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتيزنيت بقلق بالغ استمرار تعثر مشروع بناء وتعبيد الطريق الإقليمية رقم 1929، التي تُعد شريانا حيويا لفك العزلة عن عشرات الدواوير التابعة لجماعتي تاسريرت وآفلا إغير.

إن هذا المشروع، الذي أُدرج ضمن اتفاقية شراكة طرقية مبرمة بين المجلس الإقليمي لتيزنيت ووزارة التجهيز والماء خلال الفترة 2015–2019، ظل يراوح مكانه لسنوات، رغم مرور أكثر من عقد على الوعود بإنجازه، في ظل صمت مؤسساتي غير مبرر وغياب أي تواصل رسمي مع الساكنة أو المجتمع المدني المعني.

وقد توصل الفرع بعدة نداءات و مراسلات من تنسيقية الطريق 1929 ومن فاعلين محليين يعبرون فيها عن استيائهم من الغموض الذي يلف هذا الملف، وعن معاناتهم اليومية الناتجة عن استمرار تدهور هذا المقطع الطرقي، مما يُشكل مسا واضحا بحق الساكنة في التنقل، والولوج إلى الخدمات الأساسية، والعيش الكريم.

وبناء على ما سبق، واعتبارا لالتزامات الدولة في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، نطالبكم بصفتكم المسؤول الأول بالإقليم بما يلي:

1- فتح تحقيق إداري ومالي مستقل للكشف عن الأسباب الحقيقية لتعثر المشروع، وتحديد الجهة المسؤولة عن الإخلال بالالتزامات التعاقدية

2- إعادة إدراج المشروع ضمن أولويات برامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وتسريع إجراءات إعادة برمجته

3- ضمان الحق في المعلومة للساكنة والمجتمع المدني، وتفعيل قنوات التواصل والتنسيق بخصوص مآل المشروع

4- جبر الضرر الجماعي الذي طال الساكنة طيلة سنوات الإقصاء والتهميش، سواء عبر إجراءات تنموية موازية أو تدابير تعويضية رمزية.

السيد العامل، إن صمت الجهات المعنية عن هذا الملف الحيوي لا يعفيها من المسؤولية، بل يُكرس منطق الإفلات من المحاسبة، ويقوّض الثقة في المؤسسات، في تعارض تام مع مضامين دستور 2011 وتوجيهات الدولة في مجال العدالة المجالية والحكامة الترابية.

وإذ نهيب بكم التفاعل الإيجابي مع هذا النداء، نؤكد أن الفرع سيواصل تتبع هذا الملف، وتوثيق كافة المعطيات المرتبطة به، واتخاذ ما يلزم من خطوات نضالية ومؤسساتية دفاعا عن الحق في التنمية والكرامة والعدالة المجالية.

وتفضلوا، السيد العامل، بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام.

عن المكتب
الرئيس: المدني الذهبي