يستعد الاتحاد الأوروبي لدراسة مقترح جديد يقضي بمنح تأشيرات طويلة الأمد قد تصل إلى عشر سنوات لفائدة فئة تُعرف بـ«المسافرين الموثوقين»، في خطوة تعكس توجهاً أوروبياً نحو تحديث سياسة التأشيرات وتسهيل التنقل داخل فضاء شنغن، مع الحفاظ على متطلبات الأمن والرقابة.
ويستهدف الإجراء المرتقب الأشخاص الذين سبق لهم الحصول على تأشيرات شنغن متعددة، واحترموا شروط الإقامة دون تسجيل أي مخالفات تتعلق بتجاوز المدة القانونية أو خرق قوانين الهجرة. ومن المنتظر أن يشمل القرار فئات رجال الأعمال، والمستثمرين، والأكاديميين، فضلاً عن الأفراد الذين تقتضي طبيعة أعمالهم أو علاقاتهم العائلية القيام بزيارات متكررة إلى دول الاتحاد.
ويرى مراقبون أن اعتماد تأشيرات طويلة الأمد لهذه الفئة سيُسهم في تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص الضغط على القنصليات الأوروبية، التي تواجه في بعض المواسم طلباً متزايداً على مواعيد التأشيرات. كما يُتوقع أن يحدّ الإجراء من تكرار تقديم الملفات والوثائق نفسها من قبل المسافرين المنتظمين، ما يوفر الوقت والجهد للطرفين.
ومن الناحية الاقتصادية، يُرتقب أن يعزز المقترح جاذبية أوروبا كوجهة للاستثمار والسياحة والأعمال، عبر توفير قدر أكبر من الاستقرار والمرونة في التنقل. فالتأشيرات الممتدة تمنح حامليها إمكانية التخطيط طويل الأمد لأنشطتهم التجارية أو الأكاديمية، بما يدعم العلاقات الاقتصادية والسياحية بين الاتحاد الأوروبي وشركائه الدوليين.
وتندرج هذه المبادرة ضمن جهود أوسع لتحديث سياسة التأشيرات الأوروبية، في إطار مقاربة تسعى إلى تحقيق توازن دقيق بين تسهيل الحركة الشرعية وتعزيز معايير الأمن داخل فضاء شنغن. ففكرة «المسافر الموثوق» تقوم أساساً على تقييم السجل السابق لطالب التأشيرة ومدى التزامه بالقوانين، بما يسمح بمنحه امتيازات إضافية بناءً على مستوى المخاطر المنخفض.
ويرى خبراء في شؤون الهجرة أن اعتماد نظام أكثر مرونة للمسافرين المنتظمين قد يسهم في تعزيز الثقة المتبادلة بين السلطات الأوروبية وهذه الفئة من الزوار، مع توجيه الموارد الرقابية بشكل أكبر نحو الحالات التي تستدعي تدقيقاً أوسع.
وفي حال إقرار المقترح، من المتوقع أن يشكل خطوة نوعية في مسار تحديث منظومة التأشيرات الأوروبية، بما يعكس توجهاً استراتيجياً نحو دعم الانفتاح الاقتصادي وتيسير التنقل، دون التفريط في متطلبات الأمن والسيادة القانونية لدول الاتحاد.
Sorry Comments are closed